الائتلاف الحاكم بتونس يقبل مبادرة لحل الأزمة
أعلن الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حزب حركة النهضة قبوله مبدئيا مبادرة الاتحاد العام للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني التي تقترح استقالة الحكومة لإنهاء أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اغتيال قياديين بارزين من المعارضة.
وقال القيادي عامر العريض البارز بحركة النهضة "ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين".
ومع أن العريض أشار لوكالة رويترز إلى وجود "بعض التحفظات" فإنه أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وتنص المبادرة التي قدمت الثلاثاء على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لتحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني.
وقال الاتحاد العام للشغل، الذي يتفاوض بين الحكومة الائتلافية والمعارضة، إن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
ورد الائتلاف الحاكم في بيان "إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".
من جانبه قال عماد الدائمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة بالائتلاف، "ردنا كان إيجابيا".
وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق اليوم إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.
أما المعارضة، فما زالت تدرس الرد النهائي على المبادرة الجديدة.
يُذكر أن المسار الانتقالي تعثر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي مع دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على انتخابات نزيهة.