المغرب يقاضي صحيفة إسبانية بسبب فيديو للقاعدة

عبد الجليل البخاري-الرباط

قررت الحكومة المغربية مقاضاة صحيفة (إيل باييس) الإسبانية أمام السلطات القضائية في مدريد على خلفية نشرها فيديو على موقعها الإلكتروني، نسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قالت إنه "يحرض على العنف ضد المغرب ومؤسساته". وجاء ذلك بعد اعتقال صحفي مغربي أعاد نشر الفيديو على موقع إلكتروني يديره.

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أجرى اتصالا مع نظيره الإسباني لإبلاغه استياء الحكومة المغربية مما قام به موقع الصحيفة الإسبانية، "وما يحمله نشر شريط يدعو إلى الإرهاب من خطورة، على سلامة وأمن المواطنين المغاربة وممتلكاتهم".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمرت النيابة العامة بالرباط الشرطة القضائية بتوقيف الصحفي المغربي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم" للتحقيق معه في قضية نشره الفيديو، الذي قالت النيابة في بيان إنه "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إجرامية بالمغرب".

وأوضحت النيابة في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أنه سيتم "ترتيب ما وصفتها بالآثار القانونية الملائمة على ضوء نتائج الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة في هذه القضية والتي ستجريها الشرطة القضائية".

ردود فعل
وقالت نعيمة الكلاف محامية الصحفي أنوزلا في تصريح صحفي إنه "لا يعرف إلى الآن ما إذا كان الصحفي سيخضع للقانون الجنائي أم لقانون الإرهاب".

وكان موقع "لكم" أعاد نشر ما وصفه بفيديو منسوب إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يهاجم فيه المغرب ويدعو فيه رئيس التنظيم أبو مصعب عبد الودود الشباب إلى ما سماه "الفرار إلى الآخرة".

وقام موقع "يوتيوب" العالمي بعد ذلك بحذف الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي أربعين دقيقة، نظرا لاحتوائه "رسائل تحريضية على العنف و الأعمال الإرهابية بالمغرب".

وفي ردود الفعل على هذه القضية أعلن الصحفي أبو بكر الجامعي، المسؤول عن النسخة الفرنسية من موقع "لكم" في تصريح صحفي أنه هو الذي "يتحمل مسؤولية اختيار نشر الفيديو".

وفي المقابل، اكتفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- بالقول إن "متابعتها للقضية تنطلق من مبدأ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ومن الإدانة الشديدة لكل تحريض على العنف والإرهاب والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية، بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام".

وأضاف البيان أن النقابة "تجدد حرصها على سلامة الإجراءات القانونية، وإن أفضى البحث إلى أي تطورات في هذا الملف، يجب أن يكون في إطار القانون المنظم للصحافة والنشر".