إعلان خطة إصلاح العدالة بالمغرب

كشف وزير العدل المغربي مصطفي الرميد عن خطة جديدة لإصلاح منظومة العدالة في البلاد، جاءت ثمرة لحوارات موسعة شاركت فيها شخصيات تنتمي لمختلف المجالات ذات العلاقة بقضايا العدالة والقضاء.

وقال الرميد أمس الخميس في مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من أعضاء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي) إن الحوار الذي تمخضت عنه وثيقة إصلاح العدالة بالمملكة تميز برغبة الجميع في تحقيق إصلاح جذري مبني على حشد كل قوى المجتمع.

وسعت الخطة إلى التعاطي مع كامل الانتقادات التي كانت توجه لقطاع العدالة بما في ذلك تأهيل وتدريب القضاة والنواب العامين والمحامين، وترسيخ الشفافية في التعيينات والإجراءات التأديبية للعاملين بنظام القضاء.

وتنص تلك الخطة التي يفترض أن تعرض للتصويت في البرلمان، على وضع آلية تراقب مستوى عيش القضاة ومدى ملاءمته مع ما يتلقونه من رواتب وعلاوات.

وتتضمن أيضا تعديلات في القانون الجنائي بشكل يجعله متناسقا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومع دستور 2011 الذي رأى النور على خلفية احتجاجات اندلعت شرارتها في 20 فبراير/شباط من العام ذاته في خضم موجة الربيع العربي التي انطلقت من تونس.

يُشار إلى أن إصلاح القضاء والعدالة ومكافحة الفساد كان من الشعارات الرئيسية التي رفعها المشاركون بالمظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية منذ ذلك التاريخ.

كما أن "العدالة والتنمية" جعل من مطلب إصلاح القضاء ومكافحة الفساد إحدى النقاط الرئيسية في برنامجه السياسي قبل دخول الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي نظمت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني2001 وحصل فيها على الرتبة الأولى مما خوله تولي رئاسة الحكومة.