توجه لفتح فترة الحبس الاحتياطي بمصر

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر قضائية وقانونية مصرية وصفتها بالمطلعة اتجاه الحكومة المؤقتة لجعل فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد (25 عاما) مفتوحة، بدلا من تحديدها بعامين كما ينص القانون الحالي.

وقالت المصادر -بحسب الوكالة- إن "وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون لتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بفترة الحبس الاحتياطي، بما يجعلها مفتوحة في حالة القضايا التي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو المؤبد".

وأضافت أن "وزير العدل عادل عبد الحميد قد قدّم مشروع القانون بالفعل مؤخرا لرئيس الوزراء حازم الببلاوي".

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، وستة أشهر في الجنح.

وأقرت هذه الفترات عام 2006 بموجب تعديلات أدخلت على القانون، ورحبت بها الجهات الحقوقية التي تطالب دائما بأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ووفقا لمبررات قانونية معتبرة.

يشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 قد أطلق سراحه في القضية المعروفة بـ"قتل المتظاهرين" بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة لها.

كما يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي، عدة اتهامات صدرت في حقه ثلاثة قرارات بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات معه فيها، بالإضافة إلى العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا على ذمة قضايا تتعلق بـ"العنف والتحريض عليه" و"التخابر".

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيل صحفي قررت المحكمة في وقت سابق اليوم إيداعه الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، بعد قليل من إصدار الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الخميس مرسوما بقانون يمنع حبس الصحفيين احتياطيا في جميع جرائم النشر.

واصل الشورى المصري مناقشة مشروع قانون للتظاهر السلمي قدمته الحكومة، في ظل انقسام واضح بين من يرى فيه تنظيما ضروريا لتفادي خروج المظاهرات عن أغراضها المشروعة ومن يعتقد أن باطنه التضييق على حق التظاهر.

وافق مجلس الشورى المصري على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق من هذا الشهر. وصوت المجلس بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر، الذي تحفظ على بعض مواد مسودة القانون.

قالت وزارة الخارجية المصرية إن إعداد مشروع قانون خاص بجمعيات ومنظمات العمل الأهلي هو شأن مصري داخلي تجري مناقشته في مجلس الشورى، وذلك ردا على بيان للخارجية الأميركية عبر عن القلق العميق إزاء هذا المشروع.

المزيد من حكومات
الأكثر قراءة