الأردن يعيد محاكمة أبو قتادة خلال عشرة أيام
يمثل القيادي الإسلامي الأردني عمر محمود محمد عثمان المعروف باسم "أبو قتادة" خلال عشرة أيام أمام محكمة أمن الدولة في بلاده حيث سيواجه تهما تتعلق بالإرهاب.
ورفضت محكمة أمن الدولة الأردنية في 21 يوليو/تموز الماضي طلب الإفراج بكفالة عن أبو قتادة بعد قيام بريطانيا بترحيله إلى عمان في السابع من الشهر ذاته.
ودفع القيادي الإسلامي الأردني الموصوف بالمتشدد ببراءته قبل أن يوضع قيد التوقيف الاحتياطي في سجن الموقر الصحراوي الواقع شرق العاصمة الأردنية، والمحاط بتدابير أمنية مشددة لوجود عدد كبير من الإسلاميين المدانين بقضايا تتعلق بـ"الإرهاب" فيه.
وأفاد مصدر قضائي بأن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون علنية وبحضور وسائل الإعلام، ومن المقرر أن تبدأ بعد انتهاء المدعي العام العسكري من استكمال تحقيقاته مع أبو قتادة في التهم الموجهة إليه بقضيتين سابقتين.
وسيواجه أبو قتادة حال إدانته بتهمة القيام بأعمال "إرهابية" عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما.
تهم وأحكام
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية في السابع من يوليو/تموز الماضي تهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" لأبو قتادة في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 و2000.
وحكم على أبو قتادة (البالغ 53 عاما) بالإعدام غيابيا بعد إدانته بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات "إرهابية" من بينها الهجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن الحكم تم تخفيفه بعد ذلك إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات وصفت بالإرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
ويحمل أبو قتادة (الفلسطيني الأصل) الجنسية الأردنية بسبب ولادته في مدينة لحم بالضفة الغربية، التي كانت خاضعة للأردن عند ولادته قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.
وسلمت بريطانيا القيادي الإسلامي الأردني الذي لجأ إليها عام 1993 إلى بلاده، بعد تصديق عمان على اتفاقية تمنع استخدام المعلومات المنتزعة بالتعذيب كأدلة في المحاكمات.