السودان يبعد 20 موظفا أمميا بدارفور
قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الثلاثاء إن السودان رفض تجديد تصاريح عمل عشرين من موظفيها العاملين في مساعدة مئات الآلاف ممن شردتهم الحرب في إقليم دارفور.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ في مؤتمر صحفي في جنيف أن السودان طلب من معظم موظفيها البالغ عددهم 37 مغادرة البلاد خلال فترة قصيرة، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك لم تتمكن المفوضية من القيام بعملها هناك بفاعلية.
ولم يكن لدى المفوضية تفسير لاستبعاد موظفيها العشرين الذين كانوا يقيمون جميعا في الفاشر في شمال دارفور الذي وصفته فليمنغ بأنه "محور رئيسي للعمليات"، ولم تذكر تفاصيل عن الموظفين، لكنها قالت إن إبعادهم لا يرتبط بجنسياتهم على ما يبدو.
وعبرت عن اعتقادها بأن حكومة الخرطوم هي التي اتخذت قرار عدم تجديد التصاريح، وليس المسؤولين المحليين.
ولم تواجه وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي أي مشكلة عند تجديد تصاريح العاملين لديها.
وقالت فليمنغ إن الوضع الإنساني "حرج وغير مستقر ومضطرب بالنسبة لمن نزحوا منذ سنوات وكذلك لكثيرين ممن نزحوا في الآونة الأخيرة"، وأشارت إلى أن نحو خمسين ألف سوداني فروا إلى تشاد في أبريل/نيسان الماضي بسبب الصراع في دارفور، وبينت أن موجة النزوح تقلصت في الآونة الأخيرة.
وطالب كل من منسق الشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري وممثل المفوضية في السودان كاي نلسن في بيان الحكومة السودانية بتجديد تصاريح جميع العاملين لدى المفوضية العليا للاجئين لكي تتمكن من مواصلة جميع أنشطتها في دارفور.
واعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي القرار السوداني تطورا "مقلقا للغاية" بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية في دارفور الذي يشهد منذ 2003 نزاعا بين حركات متمردة والقوات السودانية أودت بحياة 300 ألف شخص وشردت أكثر من مليون شخص وفق الأمم المتحدة.