وفد دبلوماسي تونسي بالجزائر لتبديد الخلاف
وأوضحت المصادر أن كل المؤشرات تؤكد أن التنسيق الجزائري مع الجانب التونسي لن يتعدى الإطار الاستعلاماتي ولن يتحول بأي شكل من الأشكال إلى تنسيق ميداني بمشاركة قوات الجيش في أي عملية عسكرية نظرا لاستحالة ذلك دستوريا.
وكانت الخارجية الجزائرية أدانت بشدة يوم الخميس الماضي اتهامات كالتها بعض الجهات السياسية والإعلامية في تونس تتهم الجزائر بالتورط في تدهورالوضع الأمني في البلاد.
ومن جهتها أصدرت الخارجية التونسية بيانا رسميا ينزه الجزائر من أية شبهة، فيما دعا حزب حركة النهضة الحاكم إلى الحفاظ على العلاقة الممتازة مع "الأخت الكبرى" في إشارة إلى الجزائر.
ورفض البيان -الذي وقعه رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي- بشدة هذه الإشارات والاتهامات التي تهدف بحسب البيان إلى "إفساد علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة".
التنسيق العسكري
وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قد أكد في وقت سابق وجود تعاون وتنسيق عسكري واستخباري مستمر مع الجزائر لمحاربة الجماعات الإرهابية.
كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تنسيقا أمنيا يجرى بين البلدين على خلفية الأحداث التي جدت بولاية القصرين التونسية الحدودية مع الجزائر، وفي هذا السياق قتل الجيش الجزائري ثلاثة مسلحين في مدينة بئر العاتر بولاية تبسّة – المتاخمة لولاية القصرين التونسية- بعد هروبهم من العمليات التي يشنها الجيش التونسي بجبل الشعانبي.
وكانت الصحف الجزائرية قد كشفت قبل أيام عن نشر قيادة الجيش الجزائري عشر كتائب قوات خاصة ومشاة ودرك، تضم أكثر من 6500 عسكري قرب الحدود التونسية، لمواجهة احتمال "تسلل الجماعات الإرهابية المسلحة عبر الحدود مع تونس".
ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن القرار الذي اتخذته القيادات العسكرية في تونس والجزائر يقضي لأول مرة بقيام الجيشين بعمليات مشتركة للحدود الفاصلة بين البلدين عبر إقليم ولاية تبسة والوادي بالنسبة للجزائر، والقصرين ومناطق جنوب تونس بالنسبة للأراضي التونسية.
ووفقا للمصدر نفسه أقيمت مراكز أمنية متقدمة للجيش على طول الحدود، إضافة إلى نصب أبراج مراقبة وكاميرات متطورة لمراقبة الوضع، فضلا عن تشديد الإجراءات على الطرقات المؤدية للمناطق الحدودية المتاخمة مع تونس بنصب الحواجز الأمنية والتحري عن هوية الأشخاص.