وزراء يقررون وقف الجزيرة مباشر مصر

اعتبر وزراء في الحكومة المصرية اليوم الخميس، أن قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية "تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة وغير مصرح لها بالعمل في مصر"، وقرروا وقفها عن العمل وطلبوا من الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار.

وقال وزراء الإعلام، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان صدر عقب اجتماع لهم اليوم إن قناة الجزيرة مباشر مصر "لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر وإنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وإنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".

وبرر الوزراء الثلاثة قرارهم بأن خدمة الجزيرة مباشر مصر قد أثارت "موجة شعبية من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضرارا بالأمن القومي المصري وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي".

ووجه الوزراء الجهات المعنية في الدولة إلى تنفيذ القرار وأشاروا إلى أنه يأتي تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسة سابقة كلف خلالها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "قناة الجزيرة مباشر مصر".

يُذكر أن السلطات المصرية أعلنت الأحد الماضي أنها ستراجع "شرعية وقانونية" وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد وذلك في سياق حملة تضييق بدأت منذ الانقلاب في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتُرجمت حتى الآن باعتقال عدد من صحفيي شبكة الجزيرة هناك.

وقال بيان صادر عن الحكومة آنذاك تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين، إن القرار اتخذ في ظل ما سماه البيان "استياء شديدا" لدى "الشعب المصري" بسبب تغطية القناة للأحداث.

وظلت قنوات شبكة الجزيرة تتعرض بما في ذلك قناة الجزيرة مباشر مصر، للهجوم من مسؤولين في السلطة الحالية بحجة أن تغطيتها للأحداث الجارية تنطوي على تحامل على الحكومة المؤقتة التي عينها قادة الانقلاب العسكري.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

تدين شبكة الجزيرة الإعلامية اقتحام السلطات المصرية الأربعاء مكاتب الجزيرة بالقاهرة، وإغلاق مكتب واستوديو قناة الجزيرة مباشر مصر، واعتقال طاقمها قبل أن تفرج عن معظمهم باستثناء الزميلين أيمن جاب الله وأحمد حسن اللذين ما زالا محتجزين حتى الآن.

داهمت قوات الأمن المصرية مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالقاهرة الليلة الماضية. وفي حين اعتقلت مراسل القناة بالقاهرة عبد الله الشامي يوم الأربعاء، لا يزال مراسل “الجزيرة مباشر مصر” محمد بدر محتجزا منذ نحو شهر.

قالت السلطات المصرية اليوم الأحد إنها ستراجع “شرعية وقانونية” وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد، في ما يبدو تمهيدا لمنعها من النشاط في سياق حملة تضييق بدأت منذ الانقلاب، وتُرجمت حتى الآن باعتقال عدد من صحفيي شبكة الجزيرة هناك.

تشن السلطات المصرية ووسائل إعلامها حملة شعواء على الجزيرة، إذ قالت الأولى إنها ستراجع “شرعية وقانونية”وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد، بينما نقلت الأخيرة عن سياسيين دعوتهم إلى إسقاط الجنسية المصرية عن العاملين في الجزيرة، وإسقاط عضويتهم في نقابة الصحفيين المصريين.

المزيد من إعلام وتلفزيون
الأكثر قراءة