انتخابات الأردن تنتهي بمشاركة ضعيفة

شهدت الانتخابات البلدية التي جرت اليوم الثلاثاء في الأردن نسبة مشاركة ضعيفة، وسط مقاطعة الحركة الإسلامية لها، واستياء المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة. وبحسب النتائج الأولية، فقد بلغت نسبة المشاركة العامة في الانتخابات نحو 30%، بينما بلغت في أمانة عمان 10,5%.

ودعي حوالي 2,5 مليون ناخب وناخبة مسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار رؤساء 100 بلدية و970 عضو مجلس بلدي من حوالي 2811 مرشحا في عموم البلاد.

ووصف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور -في مؤتمر صحفي- إجراء الانتخابات البلدية في هذا العام الذي جرت فيه الانتخابات النيابية بـ"الإنجاز وسط هذا الخضم الرهيب في الشرق الأوسط"

ورجح وزير شؤون البلديات وليد المصري أن يعود تراجع نسبة المشاركة "للمزاج العام"، والظرف الإقليمي، وتشابك الانتخابات البلدية مع الانتخابات (التشريعية) السابقة التي جرت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، و"نوعية المرشحين".

ومن جهته، قال وزير الداخلية حسين المجالي إن "النتائج لم تكن محبطة، فهذه انتخابات بلدية والاهتمام بها أقل"، مع أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة التي أجريت عام 2007 وصلت إلى 50%.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها اليوم عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأغلقت في معظم المناطق الساعة الخامسة عصرا، مع تمديدها ساعتين في عمان وعدد من مناطق المملكة، وبدأت عملية الفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات الحالية، معتبرة أنه لا توجد إرادة للتغيير، رغم الوعود الحكومية المتكررة بالإصلاح منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011.

وفي ظل هذه المقاطعة يتوقع أن تكتسح شخصيات عشائرية نتائج الانتخابات في عموم البلاد، مع حجز 297 مقعدا من المجالس البلدية للنساء بموجب قانون الانتخاب.

خروقات أمنية
وبحسب السلطات شارك 4200 مراقب محلي ودولي في مراقبة الانتخابات، بينما تم نشر خمسين ألف رجل أمن ودركي في عموم محافظات المملكة، لحماية مراكز الاقتراع وتأمين العملية الانتخابية.

وشهدت الانتخابات بعض الخروقات الأمنية، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المدمع عندما حاول أحد المرشحين مرفوقا بمؤيديه اقتحام إحدى قاعات الفرز في محافظة الكرك (118 كلم جنوب)، مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص، حسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع مرة أخرى، بسبب إثارة مجموعة من الأشخاص لأعمال شغب احتجاجا على سرقة صندوقي اقتراع في نفس المحافظة.

وبحسب وزير الداخلية حسين المجالي، فإن "كل الخروقات الأمنية لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بمجملها".

وتأتي هذه الانتخابات بينما يعاني الأردنيون من ظروف اقتصادية صعبة يشهدها بلدهم الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية، ومن دين عام تجاوز 23 مليار دولار، وعجز في موازنة العام الحالي قدر بنحو ملياري دولار.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي الضرائب على الهواتف المحمولة وخدماتها، وتخطط لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل لـ15%.