العريض يعلن تورط "أنصار الشريعة" في الاغتيالات

أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض اليوم الثلاثاء تورط تنظيم أنصار الشريعة في عملية الاغتيالات السياسية في البلاد، وعن وقوفه وراء عدد من العمليات الأخرى التي وصفها بالإرهابية، مؤكدا تصنيف التنظيم "تنظيما إرهابيا". كما رفض مطالب استقالة حكومته.

وقال العريض في مؤتمر صحفي إن السلطات لديها أدلة على أن تنظيم أنصار الشريعة مسؤول عن اغتيال المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وعن اعتداءات أخرى استهدفت عناصر للأمن وجنودا.

وقد أدى اغتيال بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي إلى سقوط أول حكومة ترأسها حركة النهضة، أما اغتيال البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي فقد أدى أيضا إلى أزمة سياسية عميقة في تونس لا تزال مستمرة حتى الآن.

ونقلت رويترز عن العريض قوله إن تنظيم أنصار الشريعة مسؤول عن عملية استهداف جنود في جبل الشعانبي، منهم خمسة كانوا قد قتلوا ذبحا.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن العريض قوله في مؤتمر صحفي إنه سيتم التعامل أمنيا مع تنظيم الشريعة وفقا للتصنيف الجديد.

وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الوزراء التونسي حمّل كامل المسؤولية القضائية -من تاريخ الإعلان عن قرار تصنيف التنظيم من بين المنظمات الإرهابية- لكل من ينتمي لهذا التنظيم أو يحافظ عليه أو يدعو له.

من جهته قال الموقع الإلكتروني لإذاعة "موزاييك. أف. أم"، إن العريض أوضح أن هذا التنظيم متورّط في تجميعه للأسلحة وتخزينها بهدف "التخطيط للانقضاض على السلطة"، مشيرا إلى أن هيكلته عسكرية تنقسم إلى جزأين، أولهما مدني مهمته جمع المعلومات، وثانيهما عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها.

تنظيم إرهابي
وأضاف المصدر نفسه أن قرار تصنيف التنظيم تنظيما إرهابيا تم بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية بناء على قرائن ودلائل ملموسة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية لطفي بن جدو سيعقد غدا ندوة صحفية في هذا الخصوص.

وكان العريض قد رفض في وقت سابق وصم أنصار الشريعة "بالإرهاب"، لكنه أشار إلى أن بعض قادتها متورطون في أعمال وصفها بالإرهابية، وكذا التخطيط لها. وقال إن أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني، لكن بعض قادته متورطون في الإرهاب".

وفي سياق ذي صلة قال مصدر أمني تونسي إن زعيم تنظيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين ولقبه أبو عياض تمكن من الفرار إلى خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المدير العام السابق لجهاز الاستعلامات محرز الزواري قوله في تصريح لصحيفة "آخر خبر" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن "معطيات استخبارية تفيد بأن أبو عياض زعيم تيار أنصار الشريعة قد فر خارج تونس".

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر بطاقة جلب وطنية ودولية ضد أبو عياض بعد أن أفادت التحقيقات بصلته بحادثة اغتيال بلعيد والعمليات الإرهابية ضد الجيش في جبل الشعانبي غرب تونس على الحدود الجزائرية.  

وقد سُجن أبو عياض -(45 عاما) الذي يتبنى السلفية الجهادية- بتهم تتعلق بالإرهاب وتمتع بالعفو التشريعي في مارس/آذار 2011 في أعقاب الثورة التونسية، ثم أصبح محل تفتيش من قبل أجهزة الأمن إثر اتهامه بالضلوع في أحداث العنف بالسفارة الأميركية في سبتمبر/أيلول 2012.

وفي شأن متعلق بالتطورات السياسية، نقل مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي رفض العريض استقالة حكومته، وهو ما تطلبه المعارضة التونسية، بالإضافة إلى استقالة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي يعد أعلى سلطة منتخبة.

وذكر حجي أن العريض قال إن حكومته لن تستقيل نظرا لهذا الظرف الصعب، وإنه دعا إلى تكوين حكومة انتخابات مهمتها تسيير أمور البلاد بعد تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول حتى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.