إخلاء سبيل مبارك ونقله للمستشفى
وصل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة اليوم الخميس بعد دقائق من خروجه من سجن طرة القريب، إثر أمر النائب العام بإخلاء سبيله تنفيذا لحكم قضائي.
وقال مصدر بمصلحة السجون إن مبارك (85 عاما) نقل إلى مستشفى المعادي العسكري بطلب منه على متن طائرة مروحية خاصة مجهزة طبيا، وكان الرئيس الأسبق عولج في مستشفى المعادي العسكري أكثر من مرة في السابق حين كان محتجزا على ذمة أكثر من قضية.
ووكان النائب العام المصري قد أمر اليوم سجن طرة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع ، وبوضعه قيد الإقامة الجبرية فور الإفراج عنه، وذلك بعد تبرئته من عدة قضايا فساد آخرها ما يعرف إعلاميا بهدايا الأهرام، مما أثار استياء عدد من الأحزاب والحركات المصرية.
وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار أحمد البحراوي، إن قرار إخلاء سبيل مبارك (85 عاما) نهائي، ولا يجوز للنيابة الطعن عليه.
ونقل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري قوله إن النيابة العامة لن تطعن في قرار إخلاء سبيل مبارك، لكنها ستبقيه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، مضيفا أن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع، حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع مما يعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".
وكان فريد الديب محامي مبارك قد قدم التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله، مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد عددا من الانقسامات بعد أسبوع من الاضطرابات الدامية التي أعقبت فض اعتصامين لأنصار الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
مكان الإقامة
وقبل إخلاء سبيله كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي سيقرر مكان إقامة مبارك، علما أن من الأماكن التي قد ينقل إليها منزله في شرم الشيخ، أو أحد مستشفيين عسكريين خضع للعلاج فيهما في السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان لمكتب الببلاوي أنه وفي "إطار حالة الطوارئ يصدر الحاكم العسكري أمرا بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية".
واتخذ قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التي تستمر شهرين والتي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي حين فضت قوات الأمن اعتصامي مناصري مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مما أدى إلى مقتل المئات وسقوط آلاف الجرحى.
ونقلت وكالة رويترز عن محامي مبارك وعن مصادر طبية وأمنية قولها إن الرئيس المخلوع سيدخل المركز الطبي العالمي وهو مستشفى عسكري شمال شرقي القاهرة، لافتة إلى أنه سيظل هناك تحت الحراسة.
وأثار الإفراج عن مبارك ردود فعل غاضبة، إذ أعربت عدة أحزاب وحركات مصرية عن استيائها ورفضها لقرار المحكمة.
نتيجة الانقلاب
وقال المتحدث الرسمي باسم طلاب الإخوان المسلمين صهيب عبد المقصود إن الإفراج عن مبارك نتيجة طبيعية للانقلاب الذي راح ضحيته عشرات الآلاف، مضيفا أن الانقلابيين حريصون على ضياع كل مكتسبات ثورة 25 من يناير وتسليم البلاد إلى رموز المخلوع وأعداء الثورة.
وأكد أن طلاب الإخوان مصرون على عودة كل مكتسبات ثورة يناير عبر الاشتراك في أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإضافة إلى تنظيم أنشطة طلابية على مستوى الجمهورية.
وفي رد فعل مشابه دعت حركة شباب 6 أبريل الشعب المصري للمشاركة في وقفة احتجاجية غداً الجمعة أمام دار القضاء العالي تنديدا بقرار الإفراج عن مبارك.
واعتبرت الحركة خروج مبارك من السجن انتصارا للفقر والجهل والاستبداد، ورأت أن هذا اليوم "هو تتويج لانحراف الثورة الكامل عن مسارها نتيجة لأخطاء الجميع وانتصاراً لكل ما قامت الثورة بإسقاطه".
أما حركة تمرد فطالبت بإعادة محاكمات مبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه، محذرة من أي محاولة من جانب أعوان نظام مبارك أو مرسي للعبث بأمن مصر.
| حركة شباب 6 أبريل دعت الشعب المصري للمشاركة في وقفة احتجاجية غداً الجمعة أمام دار القضاء العالي تنديدا بقرار الإفراج عن مبارك |
محاكمة شعبية
كما وعدت الحركة بتجهيز محاكمة شعبية لمبارك سُيعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، في حين اعتبر التيار الشعبي المصري قرار المحكمة خدمة لأعداء الثورة.
وجدد التيار في بيانه التأكيد على ضرورة إصدار قانون عدالة انتقالية نافذ يسمح بمحاسبة جادة وعادلة لكل من أجرموا في حق الوطن من قبل ثورة 25 يناير وحتى اليوم.
ودعا التيار للبدء فورا في خطوات جادة باتجاه العدالة لبناء نظام جديد يحقق أهداف الثورة.
وكان القضاء المصري قد أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة "سراح"، كما أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها.
وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.
وتُعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.