معارضة تونس ترفض الحوار والحكومة تعرض ضمانات
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الأربعاء إن المعارضة ترفض الحوار ما لم تعلن حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس- عن استقالة الحكومة الحالية والقبول بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة، في حين عرضت الحكومة الضمانات التي تتطلبها الانتخابات النزيهة والشفافة، معلنة التمسك بخيار الحوار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العباسي تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة الذي أكد فيه أن المعارضة ترى أنه لا مجال للذهاب إلى حوار، في ظل عدم استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض.
وتطالب المعارضة التونسية بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) -المكلف بصياغة دستور جديد لتونس- وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول إنها تمت على أساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب مقترحة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم إليها المعارضة.
وقد استأنف الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- اليوم مفاوضاته مع المعارضة بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد، وهو يلعب دور الوسيط بين الطرفين عبر مبادرته التي تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط والإبقاء على المجلس التأسيسي.
مطالب المعارضة
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر بالاتحاد قوله إن حسين العباسي استقبل اليوم الأربعاء وفدا من جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة.
واندلعت هذه الأزمة بين الحكومة والمعارضة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو/ تموز في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط الماضي.
وجددت الجبهة الشعبية المعارضة أمس تمسكها بحل الحكومة والمجلس التأسيسي والشروع في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من الآن وتكليف خبراء بمراجعة الدستور الجديد.
وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنه "إذا كانت حركة النهضة صادقة فعليها الانطلاق فورا في تشكيل حكومة الكفاءات"، في حين ذكر العضو بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض محمد جمور أن "النهضة تريد استكمال الفترة المتبقية لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة قبل موعد الانتخابات المقبلة".
وحدة وطنية
في المقابل قال العريض إن اللحظة الحالية هي لحظة "الوحدة الوطنية والحوار الوطني والهدنة الاجتماعية وبحث عن المشتركات وتوحد حول أهداف الحوار"، معربا عن أمله في أن يصل الحوار إلى التوافقات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبخصوص مطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي قال العريض إنهم "مصرون على التمسك باحترام إرادة الشعب واحترام المؤسسات وصندوق الاقتراع"، موضحا أن حسم الخلافات لا يكون "إلا داخل المؤسسات الدستورية"، وأنه "من غير المعقول الاحتكام لغير صندوق الاقتراع".
وتأتي هذه التطورات في حين يستعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للقاء العباسي للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل دعوات إلى التعجيل بحوار وطني ينهي الخلافات القائمة بين الترويكا الحاكمة والمعارضة ويمهد لاستكمال المسار الانتقالي.
وقد التقى الغنوشي وحسين العباسي الاثنين في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة التونسية، وهو اللقاء الثاني بينهما خلال أيام.
في سياق آخر ذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أنه وقع إطلاق للنار أمس في محيط منزل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ضد عناصر مشتبه فيها دون أن يسفر عن إصابات.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن أعوان الأمن المكلفين بتأمين مقر إقامة رئيس المجلس الوطني التأسيسي بادروا بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء إثر الاشتباه في أشخاص في محيط المكان أشير إليهم فلم يمتثلوا، ثم لاذوا بالفرار.
وأشار بيان الداخلية التونسية إلى أن التحريات متواصلة للتعرف على أولئك الأشخاص وإيقافهم.