خالد داود يستقيل رفضا لعدم إدانة المجازر

قدم المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني خالد داود استقالته اليوم احتجاجا على ما سماه دعم أحزاب الجبهة للمواجهة الأمنية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعودة دولة مبارك برجالها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر، بحسب تعبيره.

 

وقال داود في خطاب الاستقالة الذي نشرته جريدة الدستور وعشرات الصحف المصرية إنه لم يعد باستطاعته التحدث باسم أحزاب تدعم المواجهة الأمنية مع الخصوم السياسيين، و"ترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة".

 

ورفض داود ما سماها التجاوزات غير المقبولة من قبل بعض أحزاب الجبهة بحق نائب الرئيس المؤقت المستقيل الدكتور محمد البرادعي، عندما اتهمته بعض القوى العلمانية بالتخلي عن مسؤوليته وعدم تقدير الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.

وأوضح أنه استقال جراء شعوره بحزن وألم عميقين للدماء التي سالت. وأدان بقوة "التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى، وهذا المنظر المهين وغير الإنساني لما يزيد على 250 جثة ممددة في مسجد الإيمان".

من جهة ثانية، قال داود إن الجميع بات يدرك العودة السريعة لدولة مبارك العسكرية البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف، بحسب تعبيره.

وأعرب داود عن أسفه لأن بعض أحزاب الجبهة تردد خطاب "وزير الداخلية الكذاب"، الذي  "طالبنا بإقالته بعد أن عينه مرسي ونفذ أوامره بقتل المتظاهرين".

استقالة متأخرة
وقال رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح إن استقالة داود تأخرت كثيرا، لكنها خطوة تحسب له مثل استقالة محمد البرادعي، داعيا القوى الحداثية للعودة إلى صوابها، لأن مصر "تنزلق نحو العنف والعنف المضاد، وقد تشهد القوات المسلحة تفتتا وانقساما".

وكان نائب الرئيس المؤقت ورئيس حزب الدستور المصري محمد البرادعي قد استقال من منصبه احتجاجا على قتل القوات الأمنية مئات المدنيين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقال في خطاب الاستقالة إنه لم يعد بإمكانه العمل مع سلطة لا يوافق على قراراتها.