مجلس الأمن يدعو لضبط النفس ووقف العنف بمصر
دعا مجلس الأمن الدولي فجر الجمعة كافة الأطراف في مصر إلى وضع حدٍ للعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في أعقاب مصرع مئات الأشخاص عندما قمعت قوات الأمن الاحتجاجات المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم.
كما دعا أعضاء المجلس إلى مصالحة وطنية، وأعربوا عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح وعن تعاطفهم مع الضحايا.
وقالت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، ماريا كريستينا برسيفال، للصحفيين، عقب اجتماع عُقد حول الوضع في مصر، إن "أعضاء المجلس يرون أن من المهم إنهاء العنف في مصر، وأن على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وخلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، أطلع يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس على الوضع في مصر.
وانعقدت جلسة بناءً على طلب مشترك من قبل فرنسا وبريطانيا وأستراليا، وهي دول تتمتع بعضوية مجلس الأمن.
وقالت برسيفال إن هناك رغبة مشتركة في ضرورة وقف العنف، والإسراع نحو تحقيق مصالحة وطنية.
وقال مراسل الجزيرة بواشنطن ناصر الحسيني إن هدف الاجتماع لم يكن لاتخاذ قرار على ما يبدو، وإنما لجس النبض دوليا خاصة فيما يتعلق بموقفي روسيا والصين.
وجاء انعقاد مجلس الأمن بعد قليل من تنديد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعنف ضد المدنيين، في حين يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع "المأساوي" وسط إدانة دولية واسعة.
اجتماع أوروبي
كما يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحث الوضع في مصر خلال اجتماع يُعقد بعد أيام، بعد أن استدعت دول غربية عدة السفراء المصريين بها للإعراب عن قلقها.
فقد أعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو الخميس اعتزام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحث "الوضع المأساوي" في مصر خلال اجتماع يعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وأضافت بونينو أن هناك مشاورات مستمرة بين الشركاء الأوروبيين حول الوضع في مصر.
وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى أن محاولة جرت بالمشاركة مع الولايات المتحدة للتوسط في الأزمة المصرية، لكن الجيش المصري رفض ذلك.
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قد طالبت في وقت سابق، قوات الأمن في مصر، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعت الحكومة المصرية المؤقتة إلى "إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت للسماح باستئناف حياة طبيعية".
وأضافت آشتون "وحده الجهد المنسق بين جميع المصريين والمجتمع الدولي يمكنه إعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية وتجاوز التحديات التي تواجهها مصر" داعية كل الأطراف إلى التزام "عملية سياسية تهدف إلى استعادة البنى الديمقراطية" وإلى إجراء انتخابات "بالمشاركة السلمية لكل القوى السياسية".