توالي الإدانات الدولية لأحداث مصر
توالت ردود الفعل الدولية المُدينة والمستنكرة لفض اعتصامي المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، مما أدى إلى قتل المئات وجرح آلاف آخرين برصاص الجيش والأمن، ودعت دول وشخصيات جميع القوى السياسية المصرية إلى تجنب العنف والعودة إلى العملية السياسية بينما طالبت تركيا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان طالب اليوم الخميس مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في مصر، بعد أن أدانت تركيا بحزم تدخل قوات الأمن المصرية العنيف ضد المعتصمين المطالبين بإعادة مرسي إلى السلطة، داعية الأسرة الدولية إلى وقف "المجزرة" في مصر فورا.
وفي رد فعلها على ما حدث أمس الأربعاء في مصر طالبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قوات الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعت الحكومة المصرية المؤقتة إلى "إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت للسماح باستئناف حياة طبيعية".
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن أسفها أيضا لاستقالة محمد البرادعي -نائب الرئيس المصري- من منصبه، معتبرة أن "العنف اليوم وإعلان حالة الطوارئ وقرار البرادعي بالاستقالة "لن تشيع المناخ الملائم" لإرساء أجواء ديمقراطية بمصر.
وأضافت آشتون "وحده الجهد المنسق بين جميع المصريين والمجتمع الدولي يمكنه إعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية وتجاوز التحديات التي تواجهها مصر"، داعية كل الأطراف إلى إلتزام "عملية سياسية تهدف إلى استعادة البنى الديمقراطية"، ولإجراء انتخابات "بالمشاركة السلمية لكل القوى السياسية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا جميع الأطراف إلى "إبداء أقصى قدر من ضبط النفس"، في حين اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن "سقوط هذا العدد الكبير من القتلى غير مقبول".
وتعليقا على الأمر ذاته دعا وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله جميع القوى السياسية في مصر إلى تجنب العنف، والعودة فورا إلى العملية السياسية، والحوار لإيجاد حلول توافقية للأزمة التي تعصف بالبلاد.
تصعيد العنف
وقال فسترفيله، إن المجتمع الدولي لن يسمح بأي تصعيد للعنف، ودعا إلى ضرورة وقف ما وصفها بعمليات سفك الدماء في مصر، مضيفا أنه يتعيّن على الحكومة المصرية تحمّل مسؤوليتها في ضمان حق التظاهر السلمي وحمايته.
كما ذكر الوزير الألماني في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بالرئيس التونسي منصف المرزوقي بتونس، أنه طلب من لجنة الأزمات بالخارجية الألمانية الاجتماع لتقييم تطور الأحداث في مصر ومتابعة وضع رعاياها.
من جهته أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن "القلق العميق لتصاعد العنف في مصر"، مدينا استخدام القوة وداعيا "قوات الأمن إلى التحرك بضبط نفس".
وفي أحدث رد فعل فرنسي استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السفير المصري في باريس إلى قصر الإليزيه. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوسقد أصدر بيانا قال فيه إن "باريس تدين بحزم كبير أحداث العنف الدامية التي وقعت في مصر وتطالب بوقف فوري للقمع".
كما أعلن الوزير الفرنسي أنه طلب "من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومن شركائنا الأساسيين اتخاذ موقف دولي عاجل في هذا الاتجاه".
كما اعتبرت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو أن تدخل الشرطة "لا يسهم في إيجاد تسوية" ودعت قوات الأمن إلى المزيد من "التحكم في النفس".
من جهتها استدعت إكوادور سفيرها لدى مصر للتشاور. وقالت وزارة خارجية الإكوادور في بيان مقتضب إن الشعب المصري اختار مرسي زعيما له بشكل دستوري.
| لوران فابيوس: باريس تدين بحزم كبير أحداث العنف الدامية التي وقعت في مصر وتطالب بوقف فوري للقمع |
مناخ الاحتجاج
وقال البيان "إنه في أعقاب ما سماه الانقلاب الذي أطاح بالرئيس مرسي في يوليو/تموز الماضي خيّم على المجتمع المصري مناخ من الاحتجاج المدني والقمع من جانب ما وصفها بحكومة الأمر الواقع".
كما نددت الخارجية الايرانية بـ"مذبحة بحق السكان"، محذرة من "احتمال نشوب حرب أهلية" في مصر.
في حين كانت موسكو أكثر تحفظا إذ اكتفت بدعوة جميع القوى السياسية في مصر إلى ضبط النفس دون إدانة تدخل قوات الأمن.
وقالت الخارجية الروسية في بيان "في هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها مصر، ندعو جميع القوى السياسية في هذا البلد الصديق إلى التحلي بضبط النفس (…) بهدف تجنب تصعيد جديد للتوتر وسقوط ضحايا أخرى" كما دعت كل الأطراف المصريين إلى الحوار.
وكان البيت الأبيض قد ندد في وقت سابق باستخدام العنف ضد المحتجين في مصر، وقال جوش أرنست -مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض- إن "الولايات المتحدة تدين بقوة استخدام العنف ضد المتظاهرين في مصر"، داعيا الجيش المصري إلى التحلي بـ"ضبط النفس".
وأكد أرنست أيضا أن الولايات المتحدة "ترفض العودة إلى حالة الطوارئ" في مصر بعدما أعلنتها الحكومة الموقتة في وقت سابق الأربعاء إثر العملية الدامية لقوات الأمن المصرية لفض الاعتصامات.