المعارضة الموريتانية تقاطع الانتخابات

من قادة منسقية المعارضة الموريتانية
undefined

قررت تنسيقية المعارضة الموريتانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا، بالإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ووصفتها بالأجندة الأحادية. وقد انتقد أعضاء في الحزب الحاكم هذا الموقف وأرجعوه إلى شعور المعارضة بتدني شعبيتها.

وقال محمد عبد الرحمن ولد أمين نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في العاصمة نواكشوط، إن التنسيقية ستبذل كل الجهود السلمية والديمقراطية لإفشال هذه الانتخابات، رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك الجهود في الوقت الراهن.

وأوضح أنه لا يمكن المشاركة في انتخابات يستخدم النظام الحاكم فيها الوسائل البشرية والمادية للدولة في حملة لصالح الحزب الحاكم، على حد قوله، وقال إن "المشاركة في مهزلة انتخابية ليس في صالح الديمقراطية ولا يخدم مصلحة موريتانيا".

وفي تعليق على الموضوع قال محمد غُلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب تواصل الإسلامي المعارض في مقابلة مع الجزيرة إن ما تخشاه المعارضة هو استغلال وسائل الدولة والحكام والولاة من أجل إنجاح الحزب الحاكم.

وقال إن الرئيس الحالي للبلاد "إنجازه الوحيد إعادة النظام السابق ونظام الحزب الواحد"، وأضاف أنه يستغل وسائل الدولة ويبعث وزراءه لابتزاز المواطنين وشراء ذمم الناس، مشيرا إلى أن الرئيس قام بانقلاب لأنه يخشى صناديق الاقتراع.

وفي مقابل رؤية تنسيقية المعارضة ومن يتفق معها، يرى الداعمون للرئيس ولد عبد العزيز في قرار المقاطعة نكوصا عن مبادئ العملية الديمقراطية.. كما يتطلعون إلى انتخابات قريبة تأتي ببرلمان جديد، بعد أكثر من سنة على انتهاء دورة البرلمان الحالي.

ويقول محمد يحيى ولد الخرشي، وهو نائب عن الأغلبية في البرلمان الموريتاني، إن "القرار كان قرارا غير صائب لأن صناديق الاقتراع هي الفيصل وهي الحكم، وكان ينبغي أن نتجه إلى صناديق الاقتراع لكن المخزون الانتخابي لهؤلاء هم أدرى به ويعلمون أنه ليس في صالحهم".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن كان مقررا إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تمسكت الحكومة الموريتانية بالتاريخ الذي سبق أن أعلنته اللجنة المستقلة للانتخابات كأجل زمني لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية (المحلية) المتأخرة منذ نحو عام، بينما رفضت المعارضة ذلك وأعلنت تمسكها هي الأخرى بخريطة الطريق التي سبق أن وضعتها وحددت فيها شروطها للمشاركة بالانتخابات.

14/6/2013

أعلن رئيس مجلس النواب الموريتاني ضمنيا رفضه أي انتخابات لا تجري بشكل توافقي، قائلا إنه يعتقد أن انتخابات لا تجري في ظل إشراف من حكومة وحدة وطنية وبمشاركة سياسية أوسع وبضمانات جدية لن تكون ذات جدوى.

24/6/2013

أعلنت تنسيقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أنها ستعمل “ما في وسعها” لإفشال عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتوقعة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. ورفضت التنسيقية التي تضم نحو عشرة أحزاب في موريتانيا أي مشاركة لها في الانتخابات إذا لم تتوفر شروط الشفافية.

22/7/2013

قررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، في وقت أعلنت فيه المعارضة مقاطعتها لها.

3/8/2013
المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة