إسرائيل تطلق أسرى وغضب فلسطيني من الاستيطان

وأضاف البيان أن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر صباح الاثنين على الموقع الإلكتروني لمديرية السجون الإسرائيلية "بعد أن يتم إبلاغ عائلات الضحايا".

ووافقت إسرائيل بصفة مبدئية الشهر الماضي على الإفراج عن 104 سجناء على أربع مراحل اعتمادا على التقدم الذي يحرز في محادثات السلام التي استؤنفت في 30 يوليو/ تموز بعد جهود دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وطبقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن القسم الأكبر من الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 104 والمسجونين في إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993 والمفترض أن يتم إطلاقهم جميعا على دفعات ضالعون في هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

ومن حق ذوي ضحايا هذه الهجمات أن يتقدموا بطعن أمام المحكمة العليا لمنع الإفراج عن المدانين بقتل أقربائهم، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن ثمانية من الأسرى الواردة أسماؤهم على اللائحة كان سيتم الإفراج عنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبين هؤلاء اثنان كان سيفرج عنهما خلال ستة أشهر.

ولفت البيان إلى أن اللجنة الوزارية التي سمحت بالإفراج عن الأسرى قررت أنه "إذا عاد أحد الأسرى المفرج عنهم إلى مزاولة أنشطة مناهضة لإسرائيل فسيعاد إلى السجن لإنهاء محكوميته".

وأكد مصدر بوزارة شؤون الأسرى الفلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية أن اثنين من الأسرى الذين سيفرج عنهم ينتميان للجبهة الشعبية واثنين لحركة حماس واثنين للجهاد الإسلامي، والبقية لحركة فتح.

وإثر نشر اللائحة الأسمية، قال وكيل وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية زياد أبو عين إن الجانب الفلسطيني يرحب بإطلاق أي أسير، لكن "كنا نأمل أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى وفقا لمبدأ الأقدمية". وأضاف "نأمل أن تلتزم إسرائيل بإطلاق باقي الأسرى، ونأمل أن نكون شركاء في اختيار الأسماء لكل دفعة".

مستوطنات جديدة
من جهة أخرى، أثار إعلان إسرائيل المضي قدما في خطط لبناء نحو 1200 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين غضبا لدى السلطة الفلسطينية.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن قرار إسرائيل بناء مستوطنات "خطوة لتدمير المفاوضات قبل أن تبدأ" وذلك بفرض الواقع على الأرض ومن ثم عرقلة المفاوضات وإلقاء اللوم على الفلسطينيين.

وأضاف عريقات للجزيرة "نحن نفاوض ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن" كما طالب بالتفرقة بين "إطلاق سراح الأسرى الذي هو حق، وبناء المستوطنات" حتى لا يبدو وكأن إطلاق سراح الأسرى ثمنه زيادة الاستيطان".

وندد المفاوض الفلسطيني محمد اشتية اليوم بعزم إسرائيل طرح عطاءات لبناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرا أنه يدل على "عدم جدية" إسرائيل في مفاوضات السلام.

وقال اشتية في بيان إن إعلان وزير الإسكان يوري أرييل عن طرح هذه العطاءات "يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وما ترمي إسرائيل إليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".

وقالت وزارة الإسكان إنها طرحت عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية جديدة في مناطق بالضفة الغربية، وتابعت أنه يجري بيع أراض لبناء 394 وحدة أخرى بمستوطنات أرييل وأفرات ومعاليه أدوميم وبيتار.

وكان وزير الإسكان -وهو أحد قياديي حزب "إسرائيل بيتنا" المشجع للاستيطان- قد أكد أن بناء الوحدات السكنية سيستمر، قائلا في بيان "ليس هناك أي دولة في العالم تأخذ الأوامر من دول أخرى، أين تبني ومتى تبني" مضيفا "سنكمل البناء في كامل أنحاء البلاد. ذلك هو التوجه الصحيح في الوقت الراهن، من أجل الصهيونية والاقتصاد".