مذكرة توقيف بحق وزير النفط الجزائري السابق

أصدر القضاء الجزائري اليوم مذكرة توقيف دولية بحق وزير النفط السابق شكيب خليل وأفراد عائلته، وطالب بحجز أملاكهم، وذلك لاتهامهم بالضلوع في قضايا فساد.

 

وطلبت الجزائر رسميا من الشرطة الدولية (الإنتربول) البحث عن مكان وجود المتهمين وإلقاء القبض عليهم.

 

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن النائب العام الجزائري بلقاسم زغماتي القول إن قاضي التحقيق المكلف ملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص، من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وابناه، والمدعو فريد بجاوي.

 

حيز التنفيذ
وأضاف زغماتي في لقاء مع الصحافة الوطنية أن أوامر القبض الدولية الصادرة بحق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.

وتقيم زوجة خليل وابناه المشمولون بمذكرة القبض في الولايات المتحدة الأميركية.

يشار إلى أن وزير النفط السابق المتهم في قضايا فساد كبيرة، تمكن من مغادرة الجزائر قبل أشهر رغم منعه من السفر من قبل القضاء.

وكان النائب العام الجزائري أعلن في 11 فبراير/شباط الماضي عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة.

وكشفت تقارير مطلع العام الحالي عن تورط وزير الطاقة الجزائري السابق ومساعديه في تلقي رشى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار مقابل تسهيلات لمنح صفقات لمجموعة شركات "إيرني" الإيطالية.

يذكر أن السلطات الجزائرية اعتقلت في 2010 خمسة موظفين في مجموعة سوناطراك الحكومية للطاقة للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد بعد نحو شهرين من اعتقال مديرها ومسؤولين آخرين للسبب نفسه.