مطالبات بخطة أوروبية لمنع السفر للقتال بسوريا
حثت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي على تنحية المخاوف المتعلقة بالخصوصية جانبا، ودعم خطة لوضع قاعدة بيانات موحدة لقوائم المسافرين في الاتحاد الأوروبي تستهدف منع من وصفتهم بـ"متشددين" مشتبه بهم من السفر من أوروبا للقتال في سوريا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ووزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه في بيان مشترك إنهما وسبعة وزراء آخرين من دول الاتحاد سيقدمون التماسا بهذا الشأن إلى لجنة البرلمان الأوروبي.
وإلى جانب فرنسا وبلجيكا وقع وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد، خطابا موجها لرئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالعدالة والشؤون الداخلية جوزيه لوبيز أجويلار، ولم تكن هناك نسخة متاحة على الفور من الخطاب.
وقال البيان إن الخطاب أكد "أنه من أجل أمن الاتحاد الأوروبي ومن يعيشون داخله من المهم الإسراع بوضع نظام لسجل أسماء المسافرين يوفر أعلى مستوى من حماية الخصوصية"، ويسمح لها بتتبع تحركات السفر المريبة.
وكان منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف دعا في مايو/أيار إلى تحرك سريع للتصدي لما وصفه "بالمشكلة الخطيرة" للجهاديين الذين يسافرون من أوروبا إلى سوريا بأعداد كبيرة.
| تقوم حكومات 16 دولة في الاتحاد الأوروبي بجمع البيانات عن المسافرين، لكنها لا تنقلها لجيرانها |
مخاوف العودة
وتقول حكومات دول الاتحاد الأوروبي إن المئات من مواطنيها ينضمون لقوات المعارضة السورية التي تحارب الرئيس بشار الأسد، ويخشون من أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين جرى تدريبهم حديثا والذين يقدر عددهم بما يصل إلى ستمائة شخص سيعودون إلى بلادهم لشن هجمات في أوروبا.
ورفض البرلمان الأوروبي في أبريل/نيسان الماضي، انطلاقا من مخاوف تتعلق بالخصوصية، خطة كانت تقضي بإنشاء "سجل بأسماء المسافرين" بالإضافة إلى أرقام الهواتف والعناوين وتفاصيل بطاقات الائتمان لأولئك الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي أو يغادرونه، وتكون شركات الطيران مطالبة بموجبه بتزويد الحكومات بالمعلومات.
ويتم تبادل هذه المعلومات مع الولايات المتحدة بالفعل، لكن لا يتم تبادلها فيما بين دول الاتحاد الأوروبي. فيما تقوم حكومات 16 دولة في الاتحاد الأوروبي بجمع البيانات عن المسافرين لكنها لا تنقلها لجيرانها.