دعوة بتونس لحل المجلس التأسيسي
قال المنسق العام للجبهة الشعبية بتونس حمة الهمامي إن الجبهة بدأت مشاورات مع أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات بشأن حل المجلس الوطني التأسيسي وإنشاء هيئة بديلة تتولى استكمال صياغة الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات القادمة.
وأضاف الهمامي أن الجبهة اتصلت بتحالف الاتحاد من أجل تونس والتحالف الديمقراطي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وأنها ستتصل قريبا بالاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب أخرى.
وكانت الجبهة الشعبية قالت إن حكومة الترويكا بقيادة حزب حركة النهضة فشلت في تحقيق مطالب الشعب وتآمرت عليه، على حد تعبيرها.
وأضافت في بيان لها الجمعة تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي عمقت الأزمة العامة في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، مضيفة أن الحكومة مستمرة في "تعفين" الأجواء تمهيدا لفرض انتخابات على مقاسها تضمن لها البقاء في الحكم أو الزج بالبلاد في مسار من الفوضى والعنف.
ودعت الجبهة الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني "الملتزمة بأهداف الثورة "إلى تنظيم لقاء تشاوري في تاريخ أقصاه الثلاثاء المقبل للتداول بشأن حل المجلس التأسيسي وتشكيل الهيئة البديلة التي ستتولى استكمال صياغة الدستور.
على صعيد آخر، أعربت المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة بشأن اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، عن استيائها مما أسمته عدم جدية السلطات في كشف كل ملابسات عملية اغتيال بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي.
كما أعلنت المبادرة تكليف محاميين فرنسيين بتشكيل ائتلاف دولي لكشف ملابسات القضية، مؤكدة أن مسألة تدويل قضية الاغتيال لم تُطرح بعد.
من جانبه أوضح محمد جمور -نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، خلال مظاهرة لإحياء ذكرى بلعيد- أن وزير الداخلية أعلمه بإيقاف ثلاثة متهمين آخرين بالضلوع في عملية الاغتيال، وبأن المتهم الرئيس لا يزال موجودا داخل تونس.
وفي نفس السياق أكدت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد، ثقتها في قدرة القضاء التونسي على إثبات استقلاليته عبر كشف كل ملابسات عملية اغتيال زوجها.