حل مجلس الشورى بمصر ورئيس جديد للمخابرات
أصدر رئيس مصر المؤقت عدلي منصور اليوم الجمعة سلسلة قرارات تتضمن حل مجلس الشورى، وتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى تعيين ثلاثة مستشارين له.
وقالت وسائل الإعلام المصرية الرسمية إن الرئيس المؤقت "أصدر قرارا جمهوريا بحل مجلس الشورى"، وهو المجلس الذي كان يتولى سلطة التشريع في البلاد قبل عزل الرئيس محمد مرسي.
وأضافت أن منصور أصدر قرارا "بتعيين محمد أحمد فريد رئيسا لجهاز المخابرات العامة" خلفا للواء محمد رأفت شحاتة الذي عين مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن منصور أصدر قرارا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا لرئيس الجمهورية.
كما أوضحت الوكالة أن منصور أصدر قرارا آخر بتعيين مصطفى حجازي مستشارا سياسيا له.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي عاد إلى منصبه مؤخرا قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه سيستقيل من منصبه، حيث ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه أعلن نيته "التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء"، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، ومبررا خطوته بأنها تأتي "استشعارا منه للحرج".
وأكد التلفزيون الرسمي هذه المعلومات، ونسبتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى بيان رسمي للنائب قال فيه إنه استجاب لزملائه بضرورة تسلمه لعمله تطبيقا واحتراما للحكم القضائي بعدما أثبت القضاء بطلان قرار عزله، مضيفا "أما وقد تحقق الهدف ووصلت الرسالة فإنني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام".
وقد وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على عودة المستشار محمود إلى منصب النائب العام غداة حكم قضائي بإعادته إلى منصبه بعدما أقاله الرئيس المعزول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كما أعلن التلفزيون الرسمي.