مظاهرات بتونس ودعوات لحل الحكومة
خرجت مظاهرات مؤيدة للحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأخرى معارضة تطالب برحيلها وحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وسط دعوات متصاعدة لحل الحكومة عقب مقتل معارضين وجنود تونسيين.
وتجمع أنصار حزب النهضة الحاكم بعدد كبير في ساحة باردو قبالة المجلس الوطني التأسيسي، بينما نظم مؤيدو المعارضة مظاهرة ضد "الإرهاب" مطالبين بحل المجلس ورحيل الحكومة.
وانضمت إلى مظاهرة المعارضة مجموعة إضافية كانت توجهت أولا إلى ساحة القصبة في العاصمة التونسية حيث مقر الحكومة، بهدف إضاءة شموع تكريما لثمانية جنود قتلوا في كمين الاثنين نسب إلى مجموعة "إرهابية" عند الحدود مع الجزائر.
ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الخميس الفائت، ينظم أنصار السلطة ومعارضوها مظاهرات بعد الإفطار يتخلل بعضها أعمال عنف.
وعلى وقع الأزمة السياسية في البلاد، تجري مشاورات سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة التي صعدت الدعوات لاستقالة الحكومة.
وأجرى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الثلاثاء محادثات مع ممثلين عن حزبي الجمهوري وحركة نداء تونس، من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وتتزامن هذه المساعي مع إعلان حركة النهضة في بيان مشترك صدر عنها وعن أحزاب سياسية صغيرة أغلبها إسلامي، أنها تؤكد على "أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديمقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم".
ويأتي هذا الموقف بعد تصاعد الدعوات في تونس إلى حل الحكومة وانضمام الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل المنتمي للترويكا الحاكمة، إلى المنادين برحيل الحكومة.
وقد أبدى وزير الداخلية لطفي بن جدو رغبته في الاستقالة من منصبه، ودعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من المأزق الذي تردت فيه.
ولكنه استدرك قائلا إن مصلحة الوطن هي التي تمنعه من الاستقالة في الوقت الحالي، معربا عن أمله بتشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى له الخروج من الوزارة.
يشار إلى أن عدة أحزاب معارضة ومنظمات أهلية تطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ، وهو ما رفضه رئيس الحكومة علي العريض الاثنين عندما أكد أن حكومته باقية ولن تستقيل.