القضاء المصري يقر إعادة النائب العام السابق


وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، غداة حكم قضائي بإعادته لمنصبه بعد أن أقاله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني كما أعلن التلفزيون الرسمي.

وجاءت موافقة المجلس خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض المستشار حامد عبد الله، وذلك في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض أعلى هيئة للتقاضي في البلاد أمس الثلاثاء في هذا الصدد.

وكانت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض قضت أمس برفض الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله على حُكم أصدرته محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه، وقضى الحكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام لمصر.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قراراً بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، مما أدّى إلى اندلاع موجة من المصادمات في مختلف أنحاء البلاد بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الذين اعتبروا القرار تغوّلاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بقرار النائب العام بالعدول عن استقالته التي قدمها الاثنين الماضي، إضافة لاستعدادات 17 محافظة مصرية لإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور غدا السبت.

تواصلت حالة من الجدل والغموض في مصر بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله، واعتبر البعض أنه يعني عودة النائب العام السابق، بينما أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين استحالة تنفيذ الحكم لتعارضه مع الدستور الجديد.

رفضت النيابة العامة في مصر حكماً قضائياً أصدرته دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه. كما قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد إن النائب العام باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.

يبدو أن أزمة النائب العام المصري ستبقى مشتعلة فترة من الزمن، بعد أن نظم مؤيدو بقائه وقفة أمام مكتبه بالقاهرة ردا على وقفة أخرى نظمها المطالبون برحيله الذين أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم التعامل مع المستشار طلعت عبد الله.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة