القضاء المصري يقرر حبس وعزل قنديل


قالت مصادر قضائية إن حكما نهائيا صدر اليوم الأربعاء بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بمحكمة جنح مستأنف الدقي أن المحكمة أيدت حكما كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بعدما أدانت قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة النيل إلى حلج الأقطان والتي كانت أسهمها بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد عين يوم 24 يوليو/تموز 2012 هشام قنديل رئيسا للوزراء، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها كمال الجنزوري وقدمت استقالتها.

وجاء قرار القضاء المصري قبيل إعلان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد وتشكيل حكومة كفاءات.

وقد سارع الرئيس المعزول إلى رفض الإجراءات التي أعلنتها المؤسسة العسكرية، ووصفها بأنها "انقلاب كامل مرفوض من كل أحرار الوطن".

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

نفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر ما رددته وسائل إعلام حول مطالبة الجماعة لرئيس الوزراء هشام قنديل بعدم عقد أي لقاءات مع وزراء ينتمون لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والسلطة الوطنية الفلسطينية وحصر اللقاءات على وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة.

قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن رئيس الوزراء هشام قنديل يجتمع مع وزراء ترددت أنباء عن تقدمهم باستقالاتهم. وفي حين ارتفعت حصيلة قتلى اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم إلى 12 قتيلا، أمهلت حركة تمرد الرئيس محمد مرسي مهلة للغد للتنحي.

عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وذلك في أعقاب بيان للقوات المسلحة أمهلت فيه جميع الأطياف السياسية 48 ساعة للتوصل إلى حل لتحقيق مطالب الشعب، فيما رحبت قوى المعارضة المصرية بالبيان.

اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية في أعقاب مهلة أعطاها الجيش للقوى السياسية للتوافق وأثارت ردود فعل متباينة. وفي حين نفت الحكومة تقديم استقالتها، دعت قوى دولية عدة للحوار لحل الأزمة.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة