إسرائيل ستستفتي على أي اتفاق سلام
أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد مشروع قانون يعرض على الاستفتاء أي اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين الذين أعلنوا أن المفاوضات مع إسرائيل ستستأنف بعد غد بواشنطن.
ونقل بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن مثل هذه القرارات التاريخية ينبغي أن تعرض على الإسرائيليين ليقرروا مستقبلهم، على حد تعبيره.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مشروع القانون قد يعرض هذا الأسبوع على الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى. ويأتي إقرار هذه المشروع بينما يتأهب مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون للسفر إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات المجمدة منذ ثلاث سنوات.
وتوصل اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم إلى أن إقرار مشروع القانون حول الاستفتاء على اتفاق سلام محتمل أمر عاجل ومهم. وتم إقرار مبدأ الاستفتاء على اتفاق سلام مع الفلسطينيين بينما يعارض وزراء كثيرون في حكومة نتنياهو الانسحاب من مناطق فلسطينية محتلة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم خلال الاجتماع ذاته إنه لم يقبل الطلب الفلسطيني المتمثل في الانسحاب إلى حدود عام 1967, أو تجميد الاستيطان, باعتبارهما شرطا مسبقا لاستئناف المفاوضات.
المفاوضات والأسرى
وكان مسؤول فلسطيني رفض الإفصاح عن اسمه قد قال الليلة الماضية إن الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بقيادة كبيري المفاوضين من الطرفين, صائب عريقات وتسيبي ليفني, سيعقدان بواشنطن أول لقاء تفاوضي منذ توقف المفاوضات في سبتمبر/أيلول عام 2010, مضيفا أن مسؤولين أميركيين سيحضرون استئناف المفاوضات.
ويسبق هذا الاجتماع لقاء غير رسمي بين الطرفين سيعقد مساء غد وفقا للمصدر ذاته. وكان وزير التنمية الجهوية الإسرائيلي سيلفان شالوم قد رجح الخميس الماضي أن تستأنف المفاوضات بعد غد بواشنطن.
وجُّمدت المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي حيال قضايا في مقدمتها الاستيطان. واشترط الفلسطينيون لاستئنافها تجميدا وقتيا على الأقل للاستيطان في القدس والضفة المحتلتين, وهو ما لم تستجب له الحكومة الإسرائيلية.
ويأتي إعلان استئناف المفاوضات بعد ست زيارات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يحدد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون القضايا التي سيناقشونها في المفاوضات, وجدولا زمنيا لها حسب ما نقلته صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين. .
وقبيل استئناف المفاوضات رسميا, وافقت الحكومة الإسرائيلية مبدئيا على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين, سجن عدد منهم قبل اتفاق أوسلو عام 1993.
ووصف نتنياهو مساء أمس الإفراج المحتمل عن هؤلاء الأسرى بأنه مؤلم لكنه ضروري لعملية السلام مع الفلسطينيين, مضيفا أن الإفراج يكون على دفعات وحسب تقدم المفاوضات.
ويأتي إطلاق الأسرى المرتقب استجابة على ما يبدو لأحد المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات.
ويعارض وزراء إسرائيليون أن تشمل لائحة المفرج عنهم ضالعين في هجمات قتلت إسرائيليين. وسيرأس نتنياهو لجنة حكومية تحدد هويات الأسرى الذين سيشملهم الإفراج.