اشتباكات بسيدي بوزيد ومباحثات لتوسيع الحكومة
أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز المدمع في ساعة متأخرة من مساء السبت لتفريق احتجاجات عنيفة اندلعت في ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية بسبب اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي يوم الخميس، في حين يبحث الائتلاف الثلاثي الحاكم سبل التوصل إلى اتفاقية جديدة لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بمدينة سيدي بوزيد (مسقط رأس البراهمي)، قولهم إن المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات لقطع الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة.
وقال مهدي الحرشاني وهو من سكان البلدة لرويترز إن هناك حالة من "الغضب والإحباط العارم من الموقف"، يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات في تونس منذ اغتيال البراهمي، حيث بدأت جماعات معارضة تنظيم احتجاجات، مطالبة بحل الحكومة.
خارج السيطرة
وكان نشطاء في سيدي بوزيد (وسط)، قد قالوا في وقت سابق إن الولاية أصبحت خارج سيطرة السلطة المركزية، وإن الأهالي عينوا مجالس محلية لتسيير الأمور رافضين العودة عن ذلك حتى تسقط الحكومة، حسب قولهم.
وكانت قوات الأمن قد فرقت أيضا بالقنابل المدمعة متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للحكومة الائتلافية التي يقودها حزب حركة النهضة ذو المرجعية الإسلامية، تجمعوا أمام مقر المجلس بعد تشييع جنازة البراهمي، حيث طالب المعارضون بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والحكومة, في حين دافع المؤيدون عن شرعية هاتين المؤسستين.
وفي هذا السياق قال النائب المعارض منجي الرحوي لإذاعة "موزاييك" الخاصة إن الشرطة "عنفته بشتى الوسائل" و"كسرت نظارته" عندما تدخل لتخليص شاب متظاهر احتجزه أعوان أمن داخل سيارتهم و"اعتدوا عليه بشكل وحشي".
وتأتي هذه الأحداث عقب تشييع البراهمي، الذي ووري الثرى السبت في "مربع الشهداء" في مقبرة الجلاز بجوار قبر المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي اغتيل بدوره بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير/شباط الماضي.
مباحثات
وفي محاولة للخروج من الأزمة، يبحث شركاء الحكم في تونس سبل توسيع قاعدة الحكومة، حيث يجري حزب حركة النهضة -الحاصل على أغلب مقاعد المجلس الوطني التأسيسي- مع شريكيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المجلس التأسيسي مفدي المسدي تصريحات لإذاعة محلية، أكد فيها وجود اتجاه لتوسيع قاعدة السلطة، متوقعا التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة.
وكان رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر قد دعا مساء السبت إلى التهدئة، قائلا إن دعوات المعارضة لحل المجلس (البرلمان) لا مبرر لها.
واعتبر بن جعفر في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي أنه لم يتبق الكثير لإنهاء المرحلة الانتقالية، كما وجه نداء إلى الذين جمدوا عضويتهم في المجلس بالرجوع عن قرارهم، لإتمام المهمة التي انتخبوا من أجلها، حسب قوله.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن أكثر من خمسين نائبا جمدوا عضويتهم ولم يستقيلوا، لأن استقالتهم تعني تعويضهم بمن يليهم في القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن مراقبين فسروا تجميد العضوية بأنه يهدف إلى تعطيل أعمال المجلس.
نفي ورفض
في سياق متصل، نفت جماعة أنصار الشريعة السلفية أن تكون ضالعة في اغتيال البراهمي، وقالت في بيان نشرته السبت على موقعها الإلكتروني الرسمي إنها "ترفض رفضا تماما كل محاولة للزج باسمها في قضية اغتيال البراهمي سواء من طرف جهات رسمية أو إعلامية مأجورة".
وأضافت أنه لا علاقة لها بهذا الاغتيال السياسي "الذي ينصب في إطار محاولات معروفة هدفها الزج بالبلاد في فوضى لا يستفيد منها إلا المتورطون من أزلام النظام السابق (نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وأذيال الصهاينة والصليبيين في البلاد وما المثال المصري عنا ببعيد".
وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) قد أعلن أن بعض المشتبه في ضلوعهم في اغتيال البراهمي ومن قبله بلعيد "ثبت أنهم نشطوا في تنظيم أنصار الشريعة".
يشار إلى أن الاحتجاجات أدت إلى مقتل شاب يدعى محمد المفتي مساء الجمعة أمام مقر ولاية قفصة (جنوب غرب) أثناء مظاهرة ضد حركة النهضة التي تتهمها المعارضة باغتيال البراهمي, في حين تنفي الحركة ذلك.