اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي

اغتيل اليوم الخميس النائب عن حركة الشعب والمعارض التونسي محمد البراهمي بتعرضه لإطلاق نار أمام منزله الواقع بولاية أريانة (شمال شرق تونس العاصمة) من قبل مجهولين.

ويأتي هذه الاغتيال بعد أسبوع من إعلان مصادر حكومة تونسية أنها ستكشف قريبا عن قاتل المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء التونسية الرسمية قولها عن مصدر طبي في مستشفى محمود الماطري بولاية أريانة إن البراهمي توفي "على إثر تعرضه ظهر اليوم الخميس إلى إطلاق نار من قبل مجهولين"، في حين قال التلفزيون الرسمي التونسي إن البراهمي قتل بـ"11طلقة نارية في بيته".

من جهتها قالت إذاعات محلية إن عملية الاغتيال وقعت أمام منزل القتيل.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن المعطيات المتوفرة تشير إلى حد الآن إلى أن شخصين على متن دراجة نارية، كانا بانتظار البراهمي أمام منزله، ليفرغ فيه أحدهما عددا من الرصاصات، ولفت إلى تجمع عدد من الممثلين عن الأحزاب والنقابات في المستشفى حيث جثة الفقيد، وإلى رفع شعارات تحمل الحكومة مسؤولية ما حدث.

وأوضح حجي أن هذه العملية التي تعد الثانية في تونس بعد مقتل شكري بلعيد، تهدف إلى تأزيم الوضع في البلاد، في ظل الاستعداد للمصادقة على تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، ومناقشة فصول الدستور.

والبراهمي هو نائب عن حركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري وهو من محافظة سيدي بوزيد حيث انطلقت الثورة التونسية.

وقد التحق البراهمي مؤخرا بصفة فردية بالجبهة الشعبية بعد خلافات مع حزبه حركة الشعب، حيث اعتبر أنها "تسير في اتجاه قريب من السلطة"، وعُرف بمواقفه المناهضة للائتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة. 

شجب وتعاز
وشجب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الحادثة، معتبرا أنها لن تستهدف عزيمة الشعب التونسي، وقال "إننا سنواصل على الدرب الصعب نفسه، سنواصل لنحقق الأهداف التي استشهد من أجلها ثوار تونس لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك أف أم"، "سنواصل وبكل حزم مسيرتنا وبكل صمود سنحقق أهدافنا التي انتخبنا الشعب من أجلها"، معربا عن ألمه وأساه لما حدث ومقدما تعازيه لعائلة الفقيد ولكل الشعب التونسي.

من جهته قال القيادي في حركة الشعب عثمان بالحاج عمر إن حادث الاغتيال لم يكن مفاجئا، لافتا إلى تعرضه والبراهمي إلى تهديدات بالقتل.

وبيّن بالحاج عمر في تصريحه للجزيرة أن هذا الاغتيال يستهدف الشعب التونسي وقياداته والثورة التونسية، وبيّن أنه يهدف لإدخال البلاد في وضع متأزم.

وقال إن من حق الجبهة الشعبية التي فقدت اثنين من قياداتها اتهام السلطة المسؤولة عن حماية البلاد بالتقصير الذي يصل إلى حد التواطؤ، حسب قوله.

من جهته استنكر عبد الفتاح مورو -نائب رئيس حركة النهضة– حادثة الاغتيال، معتبرا أن المستهدف الأول منها هو المسار الانتقالي الديمقراطي، كما شجب عدم كشف الحكومة عن قتلة بلعيد.

إلا أن مورو بيّن أن الواقع ينأى بقيام حركة النهضة أو أي تيار عاقل بمثل هذه العملية، لافتا إلى أن أصابع الاتهام بدأت توجه لحركة النهضة.

من جانبه قال رئيس منتدى الجاحظ للدراسات في تونس صلاح الدين الجورشي إن ما وقع جريمة سياسية ثانية يتم تنفيذها في سياق ملتبس جدا، مشيرا إلى أن المعلومات عن الدوافع وهوية القاتلين لا تزال معدومة.

وبيّن أن هذه الجريمة تزيد من إرباك الساحة السياسية ولتضع التونسيين أمام سؤال من يقف وراء الاغتيالات، وستدخل البلاد في حالة من التوتر والاحتقان.

يشار إلى أن حادث الاغتيال يتزامن مع احتفال تونس بعيد الجمهورية.