مبادرة إخوانية للحل وجبهة الإنقاذ ترفض

أنس زكي-القاهرة

طرحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، تقوم أساسا على إنهاء كل مظاهر الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية وقيام الرئيس المنتخب بتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها، لكن جبهة الإنقاذ الوطني سارعت إلى رفض تلك المبادرة.

وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، قالت الجماعة إن ما حدث في الثالث من الشهر الجاري هو قيام "مجموعة انقلابية من قادة الجيش بدعم خارجي نتيجة تحريض من بعض الأحزاب والقوى بالإطاحة بكل آمال الشعب في النظام الديمقراطي وهدم كل المؤسسات الدستورية المنتخبة، الرئيس، البرلمان، الدستور، في عدوان صارخ على إرادة الشعب وانتهاك صريح لسيادته، رغبة في زرع اليأس في نفوس المصريين من تحقيق أهداف ثورتهم العظيمة".

وتحدث البيان عن خروج الجماهير وفي القلب منها جماعة الإخوان للإعلان عن رفض الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، لكن هذا الانقلاب تطور إلى ارتكاب مجازر قتل للمتظاهرين السلميين، وأغلق قنوات التعبير، واعتقل القيادات السياسية والشعبية ومئات المتظاهرين، وقتل النساء علنا.

تفاصيل المبادرة
ولخصت الجماعة مبادرتها في ثلاث نقاط:

أولا: احترام إرادة الشعب المصري المتمثلة في الشرعية الدستورية وإصراره على حمايتها بدمائه، وإنهاء كل مظاهر الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا.

ثانيا: أن يقوم الرئيس المنتخب بتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور الذي أقره الشعب، وذلك بإجراء الانتخابات النيابية وإعداد التعديلات الدستورية وطرحها على السلطة التشريعية ثم استفتاء الشعب عليها ورعاية المصالحة الوطنية وإعداد ميثاق شرف إعلامي، وكل بنودها التي أعلنها.

ثالثا: أن تلتقي جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار بدون سقف حول كل المطالب، وما يتم التوافق عليه يلتزم به الجميع.

وختمت جماعة الإخوان بيانها بالتأكيد على أنها رفضت الانقلاب من اللحظة الأولى وعملت في إطار شعبي سلمي لإنهائه، وأنها تقدم مصلحة الشعب وتعمل على تحقيق السلام الاجتماعي الداخلي وترفض التدخل الخارجي، كما تحافظ على الأمن القومي المصري والعربي وتحرص على حرمة الدم المصري كله.

الإنقاذ ترفض
في المقابل، ردت جبهة الإنقاذ التي كانت تقود المعارضة لمرسي سريعا على هذه المبادرة بالرفض، واعتبر عدد من قادتها أن "العجلة لن تعود إلى ما قبل 30 يونيو/حزيران الماضي، وأن الجبهة والأحزاب السياسية والقوى الوطنية لن تجلس مع الإخوان، بسبب ممارستهم للعنف والإرهاب على الشعب المصري منذ عزل مرسي".

وقال القيادي بالجبهة وبحزب الدستور أحمد دراج في تصريحات صحفية إن المبادرة تؤكد على وجود وعي لدى قيادات جماعة الإخوان لأن العجلة لن تعود إلى ما قبل 30 يونيو/حزيران عندما تم إسقاط الجماعة وممثلها في الحكم".

كما تحدثت الجزيرة نت إلى القيادي بحزب الوفد عبد الله المغازي الذي اعتبر أن هذه المبادرة لن تلقى قبولا من مختلف القوى السياسية، ووصفها بأنها حالمة لأنها تتحدث عن عودة مرسي في وقت شهدت فيه مصر ثورة شعبية ساندها الجيش وبات حتميا أن تحدث تغييرا على الأرض ولا يمكن أن تعود الأوضاع التي سبقتها.

وانتقد المغازي الحديث عن عودة مجلس الشورى، وذكّر بان المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما ببطلانه ووافقت على استمراره بشكل استثنائي حتى يتم انتخاب برلمان جديد، "فكيف نوافق الآن على عودة مثل هذا المجلس؟".

وعن تصوره لكيفية إنهاء الأزمة الراهنة في ظل رفض مبادرة الإخوان، قال المغازي إن القول بأن التاريخ لن يعود للوراء لا ينفي ضرورة العمل الجاد على تحقيق مصالحة وطنية تقوم على حوار يشارك فيه الجميع ودون إقصاء لأي طرف خصوصا التيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين.