نتنياهو يطلب مفاوضة الفلسطينيين سرّا

وقال إنه سيحرص خلال المفاوضات على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وعبر عن رغبته في طرح أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل لاستفتاء شعبي. وأكد أن هدف المحادثات هو "منع قيام دولة ثنائية القومية، إلى جانب منع قيام دولة إرهابية أخرى تحت رعاية إيران".

وذكر تقرير صحفي في إسرائيل، اليوم الأحد، أن العقوبات الأوروبية ضد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي يلين موقفه ويمكّن وزير الخارجية الأميركي جون كيري من الإعلان عن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن القرار الأوروبي ساعد في تليين مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رأى في القرار أنه يشكل دعما أوروبيا لمواقفه، مما مكنه من تليين مطلبه بشأن إعلان إسرائيل عن تجميد كامل للبناء في المستوطنات.

ويتوقع أن يصل إلى واشنطن في الأيام المقبلة كل من كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، ومبعوث نتنياهو الخاص، يتسحاق مولخو، للتباحث في إطار المفاوضات.

إطلاق الأسرى
وكان وزير الشؤون الإستراتيجية والاستخبارات الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، قد أكد أمس على أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينهم أسرى سجنوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين.

ونقل موقع واللا الإلكتروني اليوم عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل تخطط لإطلاق سراح نحو ثمانين من الأسرى الفلسطينيين القدامى، أي الذي سجنوا قبل أوسلو، وترفض إسرائيل إطلاق 24 أسيرا من الذين أدينوا بتنفيذ عمليات قبل أوسلو.

وفي غضون ذلك عبر وزراء من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وحزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، عن معارضتهم لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية.

وقال وزير المواصلات يسرائيل كات (من حزب الليكود) للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم، إنه يرحب باستئناف المفاوضات معتبرا أنها إنجاز إستراتيجي يوسع حيز المناورة الإسرائيلية، لكنه أكد أنه سيصوت ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في حال تم طرح الموضوع على الحكومة.

وعبر كاتس عن معارضته قيام دولة فلسطينية، وأكد أنه يرفض تجميد الاستيطان، وقال إنه "سيكون من غير الأخلاقي وغير اليهودي وغير الإنساني أن نقوم بتجميد حيوات الناس وأولادهم".

ومن جانبه، قال وزير الإسكان أوري أريئيل (من حزب البيت اليهودي وأحد قادة المستوطنين)، إنه لا ينبغي الموافقة على إطلاق سراح "قتلة"، وذكر أنه يرفض تجميد البناء في المستوطنات. 

اعتراضات فلسطينية
في المقابل أكد مسؤولون فلسطينيون وجود اعتراضات في أوساط القيادة الفلسطينية على قرار استئناف مفاوضات السلام، وأبدت كافة فصائل منظمة التحرير في مواقف علنية وأخرى خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم الخميس الماضي، معارضة حادة لخطة كيري لاستئناف المفاوضات بسبب عدم تضمنها بالخصوص التزاما إسرائيليا بالحدود المحتلة عام 1967 ووقف الاستيطان.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة إن اعتراضات فصائل المنظمة تتعلق بأسس استئناف المفاوضات، وهل هي وفق مرجعية واضحة ووقف الاستيطان أم دون هذه الأسس كما يتم الإعلان حاليا.

وشدد عميرة للإذاعة الفلسطينية الرسمية على أن المطلوب فلسطينيا ليس تعهدات أميركية بشأن القضايا محل الخلاف، بل التزام إسرائيلي معلن لوضع مرجعية واضحة للمفاوضات تؤدي إلى نتائج ولا تؤدي إلى نفس التجربة السابقة.

من جهته، طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى، القيادة الفلسطينية باتخاذ قرار يجبر إسرائيل على أن تلتزم بمفاوضات واضحة مع الفلسطينيين. وأبدى أبو ليلى في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، معارضته لقرار استئناف مفاوضات السلام استنادا إلى خطة كيري التي قال إنها لم تتضمن أي محاور تتجاوب مع أسس عملية السلام.

واعتبر أبو ليلى أن كل ما يجري من جهود أميركية وضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية هو محاولة لإيجاد صيغة للرجوع  للمفاوضات دون ضمان أن تؤدي إلى نتائج  حقيقية.

في المقابل قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول من حدة الحديث عن خلافات داخل القيادة الفلسطينية على خلفية استئناف المفاوضات، معتبرا أن ما يجرى هو نقاش نظرا للتباين الحاصل في المواقف.