لجنة تعديل الدستور المصري المعطل تبدأ عملها

على وقع احتجاجات وتوتر سياسي وأمني, بدأت اليوم الأحد في مقر مجلس الشورى المصري أولى اجتماعات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وذلك طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور.

وتتكون اللجنة التي ستجتمع بمقر مجلس الشورى بالقاهرة من عشرة من رجال القانون, ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون, على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوما.

وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".

ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه للرئيس المؤقت الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.

وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن الرئيس المؤقت يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على رئيس الدولة المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف الشهر على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.

اجتماع الحكومة
من جهة أخرى يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء الماضي.

وكان الببلاوي قد دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت إلى المصالحة الوطنية، وقال "حانت لحظة العودة إلى الوفاق", لكنه قال إن البلد منقسم ولا يمكن أن يستمر الانقسام. كما اعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأمن والوضوح السياسي.

يأتي ذلك في وقت يتواصل التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للأسبوع الرابع على التوالي. كما تعاني شبه جزيرة سيناء من توتر أمني على خلفية مواجهات مستمرة بين الجيش ومسلحين.

وكان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في الثالث من يوليو/تموز الجاري خريطة مستقبل تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور (دستور 2012) مؤقتا، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد عزل مرسي.

وأصدر رئيس الدولة المؤقت إعلانا دستوريا مكونا من 33 مادة، وجاء في المادة الـ28 تشكيل لجنة يناط بها إجراء تعديلات على الدستور المعطل.