حقوقيون مصريون يطلقون ائتلافا ضد الانقلاب
أطلق جمع من الحقوقيين المصريين، من بينهم فقهاء وخبراء دستوريون وقضاة ومحامون، تنظيما مناهضا لما وصفوه بالانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من الشهر الحالي، وأطلقوا عليه اسم "ائتلاف حقوقيون ضد الانقلاب العسكري"، ويتولى رئاسته الفقيه الدستوري المصري ثروت بدوي.
وندد الائتلاف بالإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ووصفوا ذلك بالانقلاب العسكري "الدموي" و"الغاشم"، وجاء في البيان التأسيسي له أن أعضاء الائتلاف راعهم ما حدث من عزل أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي وتعيين رئيس بلا شرعية بمجرد قرار من قائد الانقلاب العسكري.
وأعرب الائتلاف عن تفاجئه من تعطيل الدستور الموافق عليه من ثلثي الشعب المصري، وعن تنديده بإغلاق العديد من القنوات الفضائية الحرة والصحف، وهو ما يمثل -بحسب الائتلاف- اعتداء صارخا على حرية الرأي وينافي المعاهدات الدولية.
كما دان ما وصفه بالاعتداء الغاشم على المعتصمين والمتظاهرين السلميين أمام دار الحرس الجمهوري وميدان رمسيس، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى بالمئات، فضلا عن المحتجزين دون تحقيق موضوعي.
واستنكر أيضا ملاحقة من وصفهم بالمعارضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية، واحتجاز أموال قيادات حرة، مما يمثل مخالفة للشرائع السماوية وللقوانين الوضعية ولمبادئ حقوق الإنسان، وفق ما ورد في بيان الائتلاف.
| استنكر الائتلاف ملاحقة من وصفهم بالمعارضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية، واحتجاز أموال قيادات حرة، واعتبر أنه يمثل مخالفة للشرائع السماوية وللقوانين الوضعية ولمبادئ حقوق الإنسان " |
وأكد موقعو البيان أن تلك الأسباب هي ما دفعتهم لإنشاء هذا الائتلاف، داعين جميع الحقوقيين في مختلف مواقعهم إلى الانضمام لهذا الائتلاف والوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب المصري حتى يسترد "شرعيته المسلوبة".
وأكدوا أنهم سيبقون في اجتماع دائم، وسيتخذون كافة الإجراءات القانونية التي يتفق عليها لإعادة الشرعية وللحفاظ على حقوق وحريات جميع المواطنين المصريين.
وكان الجيش المصري قد عزل الرئيس محمد مرسي عن السلطة في الثالث من الشهر الحالي عقب مظاهرات حاشدة في الثلاثين من الشهر الماضي وما تلاه، تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وبإنهاء ما يصفونه بحكم الإخوان المسلمين.
وتضم قائمة الموقعين على بيان الائتلاف -حسب ما أعلن- عددا من المستشارين والقضاة والخبراء القانونيين، والهيئات والمؤسسات الحقوقية المصرية، مثل أعضاء مجالس النقابة العامة للمحامين، ونقباء المحامين، وعدد من أعضاء النقابات الفرعية للمحامين، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، واتحاد شباب المحامين، ومنظمة سواسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة للدراسات القانونية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.