مشروع قرار أميركي لإبقاء المساعدة لمصر

اقترح مسؤولون في مجلس النواب الأميركي الخميس بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار للعام القادم وفقا لشروط بينها إعداد الحكومة المؤقتة للانتخابات وإجراؤها. ويأتي ذلك وسط تريث أميركي للبت بخصوص ما إذا كان عزل الرئيس محمد مرسي انقلابا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الكونغرس قوله إن الاقتراح الذي قدمه قادة جمهوريون في اللجنة الفرعية التي تشرف على المساعدات الأجنبية، لا يشمل مبلغ 250 مليون دولار سنويا على شكل مساعدة اقتصادية سنوية تخصص أيضا لمصر في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفرعية يوم الجمعة لتبدأ المداولات بشأن مشروع القانون، الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري صرح الأربعاء بأن بلاده لن تتسرع بالحكم فيما إذا كان عزل مرسي يمثل انقلابا أو لا. وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان "بخصوص موضوع حدوث انقلاب، فمن الواضح أن هذا موقف صعب للغاية وبالغ التعقيد".

وأضاف "الحقيقة أننا ينبغي أن نأخذ الوقت اللازم لتقييم ما حدث بسبب تعقيد الوضع، وهذا هو بالضبط ما نفعله الآن ولن أتعجل في الحكم عليه".

وأشار كيري إلى أنه من المبكر معرفة اتجاه الأمور في مصر بعد عزل مرسي وتشكيل حكومة انتقالية، مشددا على ضرورة عودة النظام والاستقرار وحماية الحقوق، وفق تعبيره.

وكان وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي قد أكد أثناء زيارته القاهرة مؤخرا على التزام واشنطن بمساعدة مصر على تحقيق الديمقراطية وإنهاء الاضطرابات.

وبعيد الزيارة، أكد البيت الأبيض على أهمية نجاح العملية الديمقراطية وتحقيق المصالحة والابتعاد عن الاستقطاب في مصر والسير باتجاه عودة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا إلى البلاد.

يشار إلى أن القانون الأميركي يحظر تقديم المساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية. ويقول أعضاء في الكونغرس إن الفصل في هذا متروك لإدارة الرئيس باراك اوباما وليس للكونغرس.