عدلي منصور يدعو للمصالحة ويتعهد بالأمن

قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إنه تم وضع إطار مؤسسي للعدالة والمصالحة الوطنية لا يستثني أحدا ولا إقصاء فيه لأحد، وتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار في البلد الذي يشهد حالة من الانقسام منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وأضاف منصور في كلمة وجهها للشعب المصري في ذكرى حرب العاشر من رمضان التي وافقت السادس من أكتوبر عام 1973 مع إسرائيل، إنه تمت دعوة المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح خطوة المصالحة.

وأكد الرئيس المصري المؤقت أن إطار العدالة والمصالحة الذي جرى إعلانه يشمل الجميع دون استثناء وصولا إلى السلم المجتمعي، وشدد على أن مصر تمرّ بمرحلة دقيقة، وأن هناك من يريد دفع البلاد إلى الفوضى، وتعهد باستمرار الأمن.

وقال إن عجلة التاريخ في مصر لن تعود للوراء، متعهدا بخوض ما سماها "معركة الأمن" حتى النهاية، متهما "البعض" بأنهم يدفعون الوطن إلى حافة الهاوية.

وأضاف منصور أنه جرى تشكيل حكومة وطنية وإصدار إعلان "لإصلاح ما اعوج من الدستور"، بعد ما سماه "الامتثال لإرادة الشعب" في ثورة 30 يونيو 2013 التي قال إنها امتداد لثورة 25 يناير 2011.

وأكد منصور الذي امتدح جيش وشعب مصر على التصميم بأن تسير مصر نحو المستقبل والاستقرار مقابل الذين يريدون لها أن تسير نحو "المجهول والفوضى"، وهاجم من اعتبر أنهم يريدون للبلاد أن تسير نحو العنف والدماء "وهم يرفعون شعارات كاذبة"، ومن "يدفعون الوطن للسير نحو الهاوية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

سحبت جبهة الإنقاذ المصرية بيانها الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور، لكن التعثر السياسي تواصل مع استمرار رفض قوى عديدة لهذا الإعلان مما دفع الجيش لتأكيد مساندته وحذر من “تعطيل المسار الانتقالي”.

ما إن أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أول إعلان دستوري بعد توليه السلطة طبقا لخارطة وضعها الجيش الذي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، حتى توالت الانتقادات حتى من جانب قوى سياسية تمثل طرفا في الخارطة الجديدة.

طالبت الولايات المتحدة الجمعة الجيش المصري والرئيس المؤقت عدلي منصور بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي. وجاء الموقف الأميركي مؤيدا للدعوة التي وجهتها ألمانيا الجمعة بعدم تقييد حركة مرسي.

أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة حازم الببلاوي اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، وينتظر الحكومة التي تضم 35 حقيبة عدد من التحديات، في حين عدتها جماعة الإخوان المسلمين “غير شرعية”.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة