الائتلاف السوري يسعى لبناء جيش منظم
أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أنه يسعى إلى جمع الفصائل المسلحة ضمن جيش موحد يسهل تمويله وتسليحه.
وقال عضو الائتلاف ميشال كيلو أمس في مقابلة أجريت معه في باريس إنه يتعين إعادة تنظيم الجيش الحر وهيكلته بقيادة حقيقية وانضباط, وأشار إلى رغبة الائتلاف في إنشاء مجلس تنفيذي من عشرة أعضاء يتولى إعادة التنظيم.
وأضاف أنه يجب إدماج الضباط السابقين الموجودين حاليا في الأردن وتركيا في الجيش الذي يعتزم الائتلاف الوطني بناءه. وتواجه كتائب الجيش الحر انتقادات في بعض المناطق التي تنتشر فيها بعدم انضباط بعض أفرادها وفشلها في تشكيل قوة موحدة تكون قادرة على مواجهة القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وفي المقابل, هناك فصائل مقاتلة إسلامية مثل كتائب أحرار الشام توصف بأنها الأكثر تنظيما وانضباطا, وهي في الغالب تعارض التنظيم تحت سلطة الائتلاف السوري المعارض.
وقال كيلو إن الائتلاف سيسعى إلى انتخاب المجلس التنفيذي المؤلف من عشرة أعضاء, الذي سيشرف على إعادة تنظيم الفصائل المسلحة, خلال اجتماع يعقد الشهر القادم.
وأضاف أن هذا المجلس سيكون بمثابة جهاز لخدمة السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, وتحدث عن نية الائتلاف إنشاء جهاز مالي للاستفادة من الأموال التي تحول من السوريين في الخارج, أو التي يمكن تحصيلها من الأنشطة الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
التسليح
ويشكل تسليح فصائل الجيش الحر المسألة الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى الائتلاف الذي انتخب قبل أسابيع أحمد الجربا رئيسا جديدا له.
وقالت مصادر من الجيش الحر إنه بدأ يتلقى في الأيام الماضية أسلحة نوعية, خاصة منها المضادة للدروع. ولا تزال الدول الغربية تحجم عن إمداد المعارضة بالسلاح خشية أن تقع في أيدي فصائل توصف بالمتشددة.
وقال مسؤول أميركي أمس إن إدارة الرئيس باراك أوباما أحرزت تقدما باتجاه التغلب على المعارضة التي يبديها عدد من نواب الكونغرس لتسليح المعارضة السورية.
وأضاف أن أعضاء لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الذين كانوا معترضين على فكرة التسليح وافقوا مبدئيا على مضي إدارة أوباما في خطة التسليح المفترضة, لكنهم طالبوا بإطلاعهم على تنفيذ العملية السرية.
ويمكن أن تتعطل خطط تزويد الجيش الحر بالأسلحة في ظل التوترات القائمة بينه وبين ما تسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المحسوبة على تنظيم القاعدة. وسجلت اشتباكات بين الطرفين في الأيام القليلة الماضية عقب مقتل قائدي كتيبتين في الجيش الحر برصاص مسلحين يعتقد أنهم منتمون لذلك التنظيم.
وقال المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر أمس إنه يريد أن تحقق المحكمة الشرعية في حلب في حادثتي الاغتيال, مطالبا بتسليم القتلة للمحكمة. وأضاف أن المجلس قرر حظر نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية, ومنع وجود مسلحين ملثمين في تلك النقاط.