إسرائيل تقمع وتعتقل محتجين على "برافر"

قمعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين مئات من المشاركين في مظاهرة بـبئر السبع للاحتجاج على مخطط "برافر -بيغن" الذي يسعى لتهجير آلاف من بدو النقب، وإزالة نحو أربعين قرية بدوية غير "معترف بها"، كما اعتقلت عددا من المتظاهرين.

وشهد عدد من المدن العربية في إسرائيل انطلاق مظاهرات، وعمّها إضراب شامل احتجاجا على خطة "برافر" التي تقضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي بدو النقب.

وقمعت الشرطة الإسرائيلية المظاهرة التي انطلقت في بئر السبع في النقب بجنوب البلاد في العاشرة صباحا من أمام جامعة المدينة باتجاه مبنى "سلطة توطين البدو"، حيث احتشد المتظاهرون.

وتخللت هذه المظاهرة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى اعتقال 15 متظاهرا.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري أن هناك حولي 700 متظاهر في مدينة بئر السبع في النقب، وأن "الوضع متوتر، وهناك موقوفون".

وبررت السمري قمع المتظاهرين بما سمته "خرقا لشروط الموافقة على التظاهرة"، مشيرة إلى أن المحتجين قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي الواصل بين مستشفى سوروكا ومركز المعلمين أكثر من ساعة مما أدى إلى ازدحامات مرورية خانقة في كافة أنحاء المنطقة.

وبينت السمري أن عدم انصياع المتظاهرين لأوامر الشرطة، جعل السلطات الإسرائيلية تعلن أن المظاهرة "غير قانونية، وتدعو المشاركين إلى التفرق"، لافتة إلى إصابة ثلاثة أفراد من الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة.

عودة للهدوء
من جهتها قالت مراسلة الجزيرة شرين أبو عاقلة، إن الأوضاع عادت للهدوء بعد أن شهدت توترا صباح اليوم، موضحة أن الشرطة اعتدت على المتظاهرين واعتقلت عددا منهم من بينهم نساء.

وبينت أن مظاهرات مشابهة ستنطلق اليوم في مدن أخرى احتجاجا على هذا المخطط الذي يوصف بأنه "عنصري"، وأن الاحتجاجات ستتواصل.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قد تمت الدعوة إلى التظاهر عند مدخل مدينة أم الفحم (وسط البلاد) ومدخل مجد الكروم (الجليل)، وفي دوار الساعة في مدينة يافا.

وكانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 ولجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، قد دعتا في بيان أمس الأحد إلى "إضراب الغضب" الذي يشمل تظاهرات في أكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل احتجاجا على خطة "برافر".

وصادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون "خطة برافر" الذي يقضي بمصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضي النقب وإزالة نحو أربعين قرية غير معترف بها، وتهجير نحو أربعين ألف شخص، مما يعني أن يتم حصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب على أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة لذلك، وكانت الخطة تسمى في السابق "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب".

يشار إلى أن نحو 200 ألف من البدو يعيشون في إسرائيل، ويرفضون المخططات الإسرائيلية بالتهجير والمصادرة، مؤكدين أن وجودهم في صحراء النقب سابق لقيام إسرائيل.