العدالة والتنمية المغربي يبحث خياراته

كما جاء انسحاب وزراء الحزب بعد مرور أكثر من أسبوع على تقديم أمينه العام حميد شباط مذكرة توضيحية إلى الملك محمد السادس.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الملك سيقبل هذه الاستقالات، في حين قال محللون إن خطوة حزب الاستقلال لا يبدو أنها عفوية، ومن الممكن أنها تلقت دعما جزئيا من القصر.

حزب الاستقلال الذي يتولى وزارة المالية ولديه خمس حقائب وزارية أخرى أبدى استياءه من خطط الحكومة لبدء تحرير أسعار بعض السلع الأساسية عقب شهر رمضان المبارك، قائلا إنه سوف يضر الفقراء المغاربة.

وبدورها تؤكد الحكومة ضرورة تجنب الإخلال بالمعايير المعيشية الذي يمكن أن يشعل احتجاجات في الشوارع، ولكنها تحتاج أيضا لكبح جماح الإعانات المكلفة، في الوقت الذي تكافح فيه جراء التداعيات الاقتصادية من الاضطرابات بأنحاء العالم العربي ومن أزمة الديون في منطقة اليورو، التي ضربت المصدر الرئيسي للتجارة والاستثمار مع المغرب.

ويعود الخلاف بشأن قضية الدعم الاقتصادي إلى فترات سابقة، حيث ردد مسؤولون في الحكومة المغربية أن أكثر من نصف الأموال المخصصة للدعم تذهب إلى 20% من أغنياء البلاد البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، ويقول منتقدون أيضا إن نظام الدعم ينعش الاحتكارات خاصة في مجال تكرير السكر.

ورغم ارتفاع أصوات تطالب بانتخابات مبكرة فإن الجميع يكاد يجزم بأن تكلفتها السياسية والاقتصادية ستكون باهظة.

وقال محمد كرين عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن انتخابات مبكرة ستكون لها انعكاسات سلبية على المستويين السياسي والاقتصادي.