استقالة وزراء بمصر وقتلى باقتحام مقر الإخوان

وكان مسؤول حكومي مصري قال إن أربعة وزراء استقالوا من مناصبهم، ولم يذكر أي سبب للاستقالة، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت في وقت سابق اليوم إن الوزراء الأربعة يدرسون الاستقالة "بسبب الوضع السياسي الحالي".

والمستقيلون هم وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الاتصالات عاطف حلمي ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية حاتم بجاتو ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد عبد العال.

وتأتي أنباء استقالة الوزراء بعد يوم من مظاهرات حاشدة للمعارضة تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي، واعتصامات كبيرة لمؤيدي الرئيس تطالب باحترام الشرعية ونبذ العنف.

حرق مقر
من ناحية أخرى أعلن مصدر طبي ارتفاع ضحايا أحداث مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم بالقاهرة إلى 12 قتيلا بعد وفاة أربعة من المصابين، ولا يزال هناك 48 مصابا، بينهم عشرة حالتهم خطيرة.

وبعد الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمس في عدة محافظات راح ضحيتها عشرة قتلى وستمائة مصاب -وفق وزارة الصحة المصرية- اقتحم متظاهرون معارضون المقر الرئيسي لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس.

وأضرمت النيران في المقر الواقع في حي المقطم بشرق القاهرة قبل أن يدخله المتظاهرون ويبدؤوا برمي أغراض من النوافذ بينما حمل آخرون معهم قطع أثاث، وقال شهود عيان إنه لم يكن هناك أحد من أعضاء الإخوان داخل المبنى.

وقالت قناة 25 يناير التلفزيونية الناطقة بلسان جماعة الإخوان "إن بلطجية مجهولين" هاجموا المقر الذي هوجم أيضا الليلة الماضية من قبل مئات المحتجين المناوئين للرئيس مرسي، والذين أطلقوا بنادق الخرطوش وألقوا قنابل حارقة وحجارة على المبنى المكون من عدة طوابق مما أدى إلى اشتعال النار في جزء منه.

وتعرضت عدة مقرات للجماعة في المحافظات للهجوم في الأيام الماضية، من بينها خمسة مقرات تعرضت للحرق أمس الأحد.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد إن المسلحين الذين هاجموا مقر الجماعة بالمقطم تخطوا خطا أحمر، مضيفا أن الجماعة تدرس اتخاذ إجراء للدفاع عن نفسها.

وأضاف الحداد أن المصريين "لن يقفوا بلا حراك ولن يتغاضوا عن الهجوم على مؤسساتهم"، وتابع "من الخطير أن يلجأ تيار واحد في المجتمع إلى العنف كوسيلة للتغيير، لأن ذلك قد يحرض آخرين على القيام بنفس الأمر".

أما عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي فوضع مسؤولية تأمين المقار العامة والخاصة في عهدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأضاف البلتاجي للجزيرة إن حرق مقار الإخوان المسلمين غير مقبول في ظل صمت الجهات الأمنية، نافيا ما تردد عن قيام الجماعة بتشكيل فرق خاصة لحفظ أمن المقرات. وتابع "ندرك وجود أزمة سياسية ولكننا نرفض الانقلاب على الشرعية".

مهلة للرحيل
من ناحية أخرى أمهلت حركة تمرد الرئيس محمد مرسي حتى يوم غد الثلاثاء للتنحي، مهددة بحملة عصيان مدني في حال بقائه في السلطة.

وقالت تمرد في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "نمهل محمد مرسي عيسى العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو/تموز أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وأضاف البيان أنه في حالة عدم استقالته "فإن موعد الخامسة من مساء الثلاثاء يعتبر بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري".

ودعت تمرد في البيان الجيش والشرطة والقضاء إلى الوقوف إلى جانب المتظاهرين، وأن "ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات".

اعتصامات
وفي ميدان التحرير الذي احتشد فيه معارضو مرسي أمس، أغلق عدد من المعتصمين في الميدان صباح الاثنين مجمع التحرير الحكومي الضخم الذي يضم مئات المكاتب الحكومية من قطاعات مختلفة، في خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل الرئيس مرسي.

وفي محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، ساد الهدوء صباح اليوم وسط تراجع كبير في أعداد المعتصمين.

على الجانب الآخر واصل المعتصمون المؤيدون للرئيس مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية لليوم الرابع على التوالي منذ انتهاء فاعليات مليونية (الشرعية خط أحمر) الجمعة الماضية.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط انتشار اللجان الشعبية بكثافة في شارعي الطيران والنصر والشوارع الجانبية بمحيط مسجد رابعة العدوية لتأمين مقر الاعتصام ومنع أي بلطجية أو خارجين عن القانون من الاندساس وسط صفوف المعتصمين.

إدانة العنف
من جانبها أدانت دار الإفتاء المصرية أعمال العنف التي وقعت في البلاد، ووصفتها بأنها ليست من أخلاق الإسلام.

وقالت الدار، في بيان أصدرته الاثنين، إن أحداث القتل والعنف واقتحام وحرق المنشآت خلال مظاهرات أمس واليوم، تتنافى مع سلمية المظاهرات، مؤكدة أن كل قطرة دم تسيل من أي مصري تمثل خسارة فادحة للوطن.

ودعت الدار جميع المتظاهرين السلميين والقوى والتيارات السياسية المختلفة للتوحُّد ونبذ الشقاق والتأكيد مرة أخرى على نبذ العنف والتخريب وإعلاء مصلحة الوطن. كما طالبت بفتح تحقيق فوري في جرائم الاعتداء على الأنفس والمنشآت وسرعة تقديم مرتكبيها إلى العدالة.