الجامعة العربية: مؤتمر جنيف 2 لن يعقد قريبا
قالت جامعة الدول العربية إنه لا توجد مؤشرات لديها بأن المؤتمر الدولي للسلام في سوريا "جنيف 2″ سيعقد قريبا، بينما اتهمت روسيا المملكة العربية السعودية بـ"تمويل وتسليح الإرهابيين والمجموعات المتطرفة" في سوريا.
وأكدت الجامعة العربية اليوم أنه لا توجد مؤشرات إيجابية وقوية لديها يمكن الاستناد إليها للقول بأن مؤتمر "جنيف 2" سيعقد خلال فترة زمنية قريبة، وذلك بسبب تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي.
وقال السفير نصيف حتي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية في تصريح له الخميس "إن الشيء الأساسي الذي تؤكد عليه الجامعة العربية بشكل دائم هو أنه لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي.. وبالتالي فإن هذا الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر مؤتمر جنيف 2 والمستند إلى صيغة جنيف 1".
وأوضح أن الاتصالات جارية بين الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة، خاصة المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي، وذلك في ضوء الاجتماع التحضيري الثلاثي الأخير في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وأقر المتحدث بوجود عوائق كثيرة تحول دون انعقاد "جنيف 2" خلال الفترة القريبة المقبلة، إلا أنه أكد أن الأمين العام للجامعة العربية مستمر في اتصالاته مع الأطراف كافة المعنية بالشأن السوري لتهيئة الأجواء لعقد هذا المؤتمر.
تسليح المعارضة
وفي ملف تسليح المعارضة السورية، قال وزير الدولة الكويتي للشؤون المحلية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، إن الكويت لم تتخذ قرارا بالمشاركة في التسليح، وحذر من مخاطر جمة ما لم يتم احتواء الأزمة السورية في أسرع وقت.
وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس من عواقب تسليح المعارضة السورية، وأكدت في كلمة ألقتها أمام البرلمان أنها وبالرغم من تفهمها للأسباب التي دفعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية للتفكير في إرسال شحنات من الأسلحة إلى المعارضين السوريين، إلا أنها ترى أن المخاطر التي ستنجم عن هذه الخطوة لا حصر لها.
بدورها ذكرت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية أن مجلس الشيوخ (الكونغرس) بدأ الخميس دراسة تشريعات تهدف إلى وقف التدخل العسكري الأميركي في سوريا.
وقالت الصحيفة إن مجموعة من أعضاء المجلس البارزين مارسوا ضغوطا فيه من أجل صياغة مشروع قانون من شأنه منع الإدارة الأميركية من اتخاذ أي إجراءات عسكرية تجاه سوريا، موضحة أن التشريع الجديد يقضي بمنع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات الأميركية من إنفاق التمويل الذي وافق عليه الكونغرس سابقا على العمليات العسكرية في سوريا.
كما يقضي التشريع الذي تم تقديمه في 20 يونيو/حزيران الجاري بعدم تقديم أي تمويل لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) أو البنتاغون أو أي وكالة أو هيئة أخرى داخل الولايات المتحدة تشارك في أنشطة استخباراتية أو عسكرية في سوريا.
اتهامات روسية
من جانب آخر وفي رد على انتقادات وجهتها الرياض الثلاثاء ضد موسكو واتهامات بالمشاركة في "إبادة الشعب السوري" عبر تسليح نظام الرئيس بشار الأسد، قالت الخارجية الروسية في بيان "لا نية لدينا بالتأكيد لتبرير موقفنا أمام أي كان".
وانتقد البيان "مجموعة من العواصم وبينها الرياض، لا يزعجها وضع وسائل أكثر من مشكوك فيها وبينها التمويل والتجهيز العسكري للإرهابيين الدوليين والمجموعات المتطرفة"، وطالبت "بوضع حد لمثل هذه التصرفات".
والتقى الخميس في موسكو ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية، السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، وأكد على أن موسكو ودمشق تدعوان إلى التسوية السياسية للأزمة السورية دون شروط مسبقة.
ووفق بيان للخارجية الروسية، فقد ناقش بوغدانوف وحداد التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا، والمعروف بجنيف 2.
من جهة أخرى ذكرت وكالات أنباء روسية أن الجيش الروسي نفى الخميس تقارير إعلامية تحدثت عن سحب العاملين من ميناء طرطوس العسكري في سوريا.
وكانت صحيفة "فيدوموستي" اليومية ذكرت الأربعاء نقلا عن مصدر -لم تكشف عن هويته- أنه لا يتمركز في الوقت الحالي أي من الجنود أو العاملين المدنيين في وزارة الدفاع في المنشأة البحرية في ميناء طرطوس السوري.
لكن المكتب الصحفي في وزارة الدفاع قال إن المنشأة الصغيرة والمتواضعة التجهيز يديرها مدنيون منذ فترة طويلة ولم يتم سحبهم. ونقلت وكالة الإعلام الروسي الحكومية عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع قوله في بيان "هؤلاء العاملون مستمرون في العمل بالأسلوب المعتاد ولا يوجد حديث عن إجلائهم".
ومنشأة طرطوس البحرية هي القاعدة العسكرية الروسية الوحيدة خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق، وتتردد السفن الحربية الروسية من حين لآخر على القاعدة للتزود بإمدادات أو لإجراء إصلاحات طفيفة.