الصدر يدعو لتحسين الوضع الأمني بالعراق

Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr speaks during a news conference in Najaf, some160 km (100 miles) south of Baghdad, January 1, 2013. Moqtada al-Sadr, head of a powerful Shi'ite movement in Iraq voiced his support for Sunni anti-government protesters, and warned of an "Iraqi Spring". REUTERS/Stringer (IRAQ - Tags: POLITICS RELIGION)
undefined

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة إلى الاجتماع الرمزي الذي جرى أمس السبت بين القادة السياسيين في العراق، بدعوة من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لغرض حل الأزمة السياسية الحادة في البلاد التي صاحبها ارتفاع كبير في وتيرة العنف.

وطالب الصدر -الذي لم يحضر الاجتماع- من وصفهم بالقوى السياسية المجتمعة من أجل إنقاذ العراق في رسالته بالعمل من أجل تحسين الوضع الأمني عن طريق تعيين الوزراء الأمنيين بمعزل عن السياسة، ومحاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية.

ودعاهم أيضاً إلى تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة، التي اعتبرها أساس الأزمة الحالية، وطالب بالعمل على تفعيل واستقلال القضاء والادعاء العام. كما طلب من السياسيين عدم التدخل في عمل البرلمان، أو السعي إلى تفتيته.

واعتبر الصدر أن الإقصاء والتهميش هما ديدن الحكومة الحالية وينبغي العمل على إنهائهما. وطالب السياسيين بإبعاد المليشيات -التي قتلت ولا تزال تقتل العراقيين- من المشهد السياسي.

وقد أعرب رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن تفاؤله بالاجتماع الذي جرى بين القادة السياسيين في البلاد ولقائه مع رئيس الوزراء نوري المالكي لحل الأزمة السياسية الحادة، فيما أعلنت بغداد القبض على خلية تابعة لتنظيم القاعدة قالت إنها كانت تعد لشن هجمات كيمياوية في الداخل والخارج.

اجتماع رمزي
وكان كبار المسؤولين العراقيين قد عقدوا أمس اجتماعا في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لغرض حل الأزمة السياسية الحادة في البلاد، وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، فضلا عن نائب رئيس الجمهورية والعديد من القادة الحكوميين والسياسيين والدينيين ورؤساء الكتل البرلمانية.

واقتصر الاجتماع على افتتاح احتفالي تضمن كلمة للحكيم دعا فيها للحوار وتقديم التنازلات المتبادلة والبحث عن حلول وسط للأزمة الحالية في العراق، كما طالب بأن يكون الدستور هو المرجعية، مستشهدا بفقرات دستورية تتضمن احتراما لحقوق الإنسان واحتكار الدولة للسلاح ورفض قيام مليشيات مسلحة.

وكان رئيسا الحكومة والبرلمان في العراق قد تبادلا مؤخرا هجمات كلامية علنية، على خلفية اختلاف مواقفهما إزاء المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عدة محافظات عراقية منذ أكثر من خمسة أشهر تنديدا بالسياسات الحكومية التي يقول المحتجون إنها تنتقص من حقوقهم وتعرضهم للتهميش.

واعتبر النجيفي أن اللقاء كان طيبا وأنه أزال الخلافات، معربا عن أمله في أن يكون بداية جديدة تبنى عليها لقاءات أخرى لبحث كل الملفات "بروح أخوية".

وأضاف أن هذه اللقاءات ستهدف إلى معالجة "كل المشاكل التي يطالب بها المتظاهرون وكل المكونات العراقية بصورة صحيحة وسريعة".

وقال إن وضع العراق كان صعبا وعلى شفير انهيار، مؤكدا أن هذا اللقاء "كان مهما جدا، ولا بد أن نعيد الوضع إلى استقراره".

وغاب عن الاجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف "العراقية" إياد علاوي، كما أرسل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ممثلا عنه لحضور الاجتماع.

وجرى الاجتماع على وقع تصاعد العنف في البلاد وتحذيرات من القادة بانزلاقه إلى حرب طائفية، حيث أظهرت أرقام أممية يوم أمس السبت أن أكثر من ألف شخص قتلوا الشهر الماضي وحده ليكون الشهر الأكثر دموية منذ النصف الأول من العام 2008.

‪صورة من أحد التفجيرات التي أصبحت يومية بالعراق‬ صورة من أحد التفجيرات التي أصبحت يومية بالعراق (الفرنسية)
‪صورة من أحد التفجيرات التي أصبحت يومية بالعراق‬ صورة من أحد التفجيرات التي أصبحت يومية بالعراق (الفرنسية)

عنف غير مسبوق
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان أن 1045 عراقيا قتلوا في أعمال عنف متفرقة في البلاد الشهر الماضي، بينما أصيب 2397 بجروح.

وبحسب أرقام البعثة، قتل 782 مدنيا و263 من أفراد الجيش والشرطة في مايو/أيار الماضي، وأصيب 1832 مدنيا و565 من عناصر القوات الأمنية.

وشهد العراق بين عامي 2006 و2008 حربا أهلية طائفية دامية قتل فيها الآلاف. وقد استعادت البلاد على مدى الأسابيع الماضية بعضا من أعمال العنف المشابهة لتلك الحقبة، حيث استهدفت المساجد، وحملت معظم الهجمات طابعا طائفيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات