دستورية مصر تبطل ثلث الشورى

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشوري، لكنها أرجأت سريان الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت دستور البلاد، وقضت أيضا بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.

وقالت المحكمة -وهي أعلى محكمة مصرية- إن القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، غير دستوري وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد.

وقد أمنت مديرية أمن القاهرة المحكمة ونشرت منذ يوم أمس نحو ألف ضابط ومجند حول أسوار المحكمة خوفا من تكرار ما حدث من حصار للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء نظر نفس الدعاوى.

ودفعت أجهزة الأمن بعدد من السيارات المصفحة وأخرى خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة وبواباتها الرئيسية التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوى لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أحال مجلس الشورى المصري قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإدخال تعديلات عليه، تجنبا لتأجيل الانتخابات، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا انطلاقها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمها في قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية إلى جلسة الثاني من يونيو/حزيران المقبل. وسبق للمحكمة أن حولت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد.

حذر سياسيون وخبراء من مغبة السماح لمنتسبي الجيش والشرطة بالمشاركة في الانتخابات المصرية على عكس ما هو معتاد عليه خلال العقود الماضية، واعتبروا أن قرار المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن سيفتح أبوابا للتأثير السلبي على مهنية الجيش والشرطة ويورطهما في السياسة.

قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر السبت إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا لها أواخر العام الحالي.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة