الحكم بقضية الشورى وتأسيسية مصر اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد حكمها في دعويين، تطالب الأولى بحل مجلس الشورى، في حين تطالب الثانية بحل الجمعية التأسيسية التي وضعت أول دستور بعد الثورة.

وكانت المحكمة أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة -وهو استشاري وغير ملزم- برفض الدعوى لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.

وكانت المحكمة قد أجلت يوم 12 مايو/أيار الماضي حكمها في القضيتين إلى جلسة اليوم وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.

وسبق للمحكمة أن حولت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل مجلس الشورى الحالي.

وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وذلك بعد أن حصّن الدستور -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مجلس الشورى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعيّن الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات، مما أدى إلى حله.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

عقد الرئيس المصري اجتماعا استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور، وأرجأت محكمة النظر بدعاوى تطعن بالإعلان الدستوري، وعقدت الجمعية التأسيسية مؤتمرا صحفيا للرد على الانتقادات.

احتشد آلاف المتظاهرين أمام قصر الرئاسة بالقاهرة احتجاجا على مشروع الدستور حيث أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق بعضهم، في حين حذر الأمين العام للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من وجود “نسخ مزورة” لمسودة الدستور بالأسواق “تسعى لتشويه حقيقته بين الناس”.

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد مد أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من مارس/آذار المقبل.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة