دستورية الكويت تحل مجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقرت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.

وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ولن يؤثر حل المجلس على القوانين التي أصدرها خلال الفترة السابقة بعد أن قررت المحكمة الدستورية صحة تلك القوانين وعدم إلغائها.

وهذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة -التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.

من جانب آخر قال رئيس المحكمة الدستورية يوسف المطاوعة إن المحكمة أقرت بدستورية المرسوم الأميري الذي أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ويقضي بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد وهو ما عرف بمرسوم الصوت الواحد.

ورفضت المعارضة التعديل، وقاطعت الانتخابات الأخيرة التي نظمت في ديسمبر/كانون الأول 2012، مما أدى إلى انتخاب برلمان موال للحكومة بشكل كامل.

وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، غير أن المعارضة اعتبرت أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

وفيما طالبت مرارا وتكرارا بحل البرلمان الحالي، أكدت المعارضة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها لن تشارك في أي انتخابات تتم على أساس قانون الصوت الواحد وهي متمسكة بالعودة إلى النظام السابق الذي ينص على انتخاب أربعة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس.

ردود الفعل
ومن المنتظر أن تعقد المعارضة مساء اليوم الأحد اجتماعا بمنزل رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لتقييم الوضع في أعقاب حكم المحكمة الدستورية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن المعارضة قد تصدر بيانا يطالب الأمير بسحب مرسوم الصوت الواحد. 

وفي انتظار ذلك أكد رئيس مجلس الأمة المحلول علي الراشد أن الانتخابات المقبلة ستتم على أساس التعديل الأخير على قانون الدوائر الانتخابية، أي مع استمرار اعتماد الصوت الواحد لكل مقترع.

وكان أمير الكويت أكد أنه سيقبل بقرار المحكمة الدستورية مهما كان، ومن المتوقع أن يتوجه بكلمة إلى الكويتيين في وقت لاحق اليوم.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت إجراءات أمنية مشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، وقامت  بفرض طوق أمني حول قصر العدل وبجانبه، كما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد.

وطالبت الوزارة، في بيان أول أمس الجمعة كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية.

وقالت "تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم".

ونبهت إلى أنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فإنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي.