تأكيد براءة متهمي موقعة الجمل بمصر

قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 24 متهما بتدبير هجمات ضد الثوار في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/ شباط 2011، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل" في حين يتوقع أن تتقدم النيابة بالتماس لإعادة المحاكمة من جديد.

وقال مراسل الجزيرة نت بالقاهرة أنس زكي إن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض (أعلى درجة للتقاضي في مصر) جاء ليؤكد حكم محكمة الجنايات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ببراءة جميع المتهمين من قيادات الحزب الوطني (المحلول) وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي الشورى والشعب السابقان صفوت الشريف وفتحي سرور فضلا عن عدد من قيادات الحزب ورجال الأعمال.

وشهدت الجلسة التي عقدت في حضور إعلامي مكثف، مطالبة المحامين عن المتهمين برفض الطعن المقدم من النيابة على تبرئتهم من حيث الشكل بدعوى أنه قدم بعد انتهاء الموعد القانوني، ومن حيث المضمون لأن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم البراءة ألمت بكامل أوراق القضية وتفاصيلها وملابساتها ولم يطمئن وجدانها إلى ما أسند إلى المتهمين.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن مصادر بالنيابة العامة أبلغته بأنها قد تتقدم بالتماس إلى ذات الدائرة لإعادة المحاكمة من جديد.

وأضاف أن حكم محكمة النقض يعني غلق ملف القضية بالكامل إلا إذا قامت نيابة الثورة التي شكلها الرئيس محمد مرسي بتقديم أدلة جديدة ليعاد التحقيق من جديد بناء عليها.

حبس مبارك
على صعيد آخر، قرر جهاز الكسب غير المشروع، تجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معه بشأن اتهامات بتضخم ثروته وحصوله على كسب غير مشروع.

وجاء ذلك بعدما قام مستشار من جهاز الكسب بالتوجه إلى مقر سجن طرة للتحقيق مع مبارك بشأن امتلاكه ونجليه علاء وجمال عددا من الفيلات بالمدن الجديدة فضلا عن امتلاك نجليه قصرين بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفق مصادر قضائية، فقد نفى مبارك التهم وقال إنه جمع ثروته بطريقة مشروعة ولم يحصل إلا على راتبه كرئيس للجمهورية فضلا عن ميراثه عن والديه، وإن ثروة نجليه جاءت من أعمالهما الخاصة حيث كانا يعملان بشركات خاصة لتداول الأوراق المالية.