دولة القانون يتقدم باقتراع العراق
تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي انتخابات مجالس المحافظات
التي جرت في العراق قبل أسبوعين، لكنه أخفق في الحصول على أغلبية في أي منطقة مما يعني أنه سيحتاج لتحالفات للاحتفاظ بالمناصب الرفيعة في المحافظات، في وقت لا تزال فيه الاعتصامات والمظاهرات المناوئة للحكومة متواصلة منذ عدة أشهر.
وبحسب الإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس السبت، فإن الثلاثي الشيعي: ائتلاف "دولة القانون" وكتلة "المواطن" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي وقائمة "الأحرار" التابعة لتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فاز في غالبية نتائج المحافظات التي شهدت انتخابات.
في المقابل لم تفز قائمة الكتلة العراقية، وهي تكتل علماني يقوده رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، بأكثر من ثلاثة مقاعد في أي محافظة.
وشارك في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011 نحو 50% من مجموع الناخبين، وقررت الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك لاعتبارات أمنية. كما تأجلت الانتخابات في كل محافظات إقليم كردستان العراق.
مطالب المعتصمين
في غضون ذلك تتواصل المظاهرات المناوئة للحكومة في عدة محافظات، وقال شيخ عموم عشائر البوعلوان في العراق الشيخ عدنان المهنا إن كل الخيارات مفتوحة أمام المعتصمين، وأشار في مقابلة مع الجزيرة إلى أن قادة الاعتصام منحوا حكومة المالكي مهلة لتنفيذ مطالب المعتصمين.
ويأتي ذلك غداة دعوة للحوار أطلقت في جمعة "الخيارات المفتوحة"، حيث عبر خطيب الجمعة في الرمادي عن استعداد شيوخ العشائر وعلماء الدين للتفاوض بشأن مطالب المعتصمين، وأكد مواصلة الاعتصام، وتمسك المعتصمين بسلمية حراكهم، وأن استمرار المالكي في سياسة تجاهل المطالب سيدفع إلى "خيار المواجهة العسكرية، وهو ما لا يتمناه أحد، حقنا لدماء العراقيين".
من جانبه، قال خطيب الجمعة في سامراء إن تجاهل رئيس الوزراء لمطالب المتظاهرين، وقيامه بتنفيذ "مجزرة الحويجة" دفعهم للجوء إلى خيارات أخرى، تأتي في مقدمتها المطالبة برحيل المالكي.
اقتحام الحويجة
وفي سياق متصل، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسؤولين بارزين في الحكومة العراقية بإصدار أوامر بالهجوم على ساحة الاعتصام بالحويجة.
ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الهجوم، لافتة إلى أن فشل اللجنة في التحاور مع شهود العيان أو المشاركين في عملية الهجوم أثار شكوكا خطيرة حول نية الحكومة العراقية محاسبة المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم.
وقتل خمسون شخصا، وأصيب أكثر من مائة بجروح خلال اقتحام القوات الحكومية للاعتصام، وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تشعر بالقلق الشديد إزاء هذه التقارير، وطلبت من حكومة العراق التحقيق في هذه الحالات بصورة عاجلة.