مصر تنفي وجود وثائق لتهريب مبارك

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي السبت إن وزير الخارجية محمد  كامل عمرو لم يتلق في أي وقت أية مستندات أو وثائق تخص ما تردد عن تهريب  الرئيس السابق حسني مبارك ثمانية مليارات جنيه (1.14 مليار دولار) عبر إحدى السفارات.

جاء ذلك ردا على تصريحات للسفير السابق إبراهيم يسري الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية بالخارجية المصرية نشرتها صحيفة مصرية السبت.

وقال رشدي إنه على من يملك أدلة ومستندات في هذا الموضوع أن يقدمها لوزارة الخارجية وستقوم بالنظر فيها ودراستها بجدية في الإطار القانوني الطبيعي لمثل هذه الموضوعات.

وكان السفير السابق إبراهيم يسري قد أكد لجريدة "الشروق" أنه قدم  لوزارة الخارجية أدلة ومستندات عن تهريب مبارك مبلغ ثمانية مليارات جنيه عبر  إحدى السفارات المصرية في الخارج، وأن أحد السفراء تولى عملية تحويل هذه الأموال.

في الوقت نفسه، احتفل العشرات من أنصار الرئيس المخلوع بعيد ميلاده الـ85 في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين جنوب القاهرة.

وحمل أنصار مبارك صوره ولافتات كتبوا عليها "كل سنة وانت طيب يا ريس"، و"مبارك رمز الحكمة"، و"يا مبارك يا طيار إحنا معاك لآخر المشوار"، و"مبارك بطل أكتوبر", في إشارة إلى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأذاعوا أغنيات وطنية عبر مكبرات صوت.

يشار إلى أن مبارك الذي أطاحت بنظامه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة اتهامه بالتربح والفساد المالي، بينما ينتظر تحديد دائرة أمام محكمة الجنايات لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل متظاهري الثورة والتي حكم عليه بالسجن المؤبد من جانب الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو/حزيران 2012 ثم تم نقض الحكم ليعاد نظر القضية من جديد.

قضايا فساد
على صعيد آخر, قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم في قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، إلى جلسة 20 يونيو/حزيران المقبل لاستكمال المداولة في القضية.

وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع, والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

يذكر أن أمر الإحالة (قرار الاتهام) الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد تضمن تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها.

كما تضمن الاتهام التغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض البالغة مساحتها 40 ألف متر مربع.