إحالة قانون العمل الأهلي للشورى بمصر

يتوقع أن يناقش مجلس الشورى المصري قانون العمل الأهلي المصري قريبا (الجزيرة)

أنس زكي-القاهرة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي سيحيل مشروع قانون ينظم عمل منظمات العمل الأهلي إلى مجلس الشورى غدا، وذلك في إطار مبادرة تعكس اهتمام الرئاسة بالمجتمع الأهلي كأحد الدعائم الرئيسية للتنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم قال السفير عمر عامر إن مشروع القانون يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه، مع دعمه وتشجيعه، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح له بالعمل في إطار من الشفافية والمسؤولية، كما يهدف إلى إتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج كي يشاركوا في العمل الأهلي.

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة أن مشروع القانون الذي ينتظر أن يبدأ مجلس الشورى في مناقشته خلال الأيام المقبلة، يؤكد على احترام الدستور والقانون ويجعل منهما الإطار الذي يحكم العلاقة بين المجتمع وكيانات العمل الأهلي والدولة، بما يحقق التوازن بين الانفتاح على العالم من ناحية وتأكيد السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري من ناحية أخرى.

باكينام الشرقاوي:
تقدم الرئاسة بمشروع القانون يؤكد سعيها لتمكين مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق أهداف الثورة ويفعل الدستور الذي صدر معبرا عن روح هذه الثورة

واستعرض المتحدث أبرز نصوص مشروع القانون فقال إنه ينص على  إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد إخطار السلطة المختصة ودون انتظار موافقتها، مع تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، مع الحد من سلطة الجهات الادارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات وفي المقابل تقوية دور اتحاد الجمعيات الأهلية في الرقابة الذاتية.

تسهيلات
ويتضمن مشروع القانون العديد من التسهيلات للجمعيات الأهلية بينها الإعفاء من الضرائب، مع منحها الصفة الاعتبارية والسماح لها بالحصول على تمويل داخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد إخطار السلطات، وأن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه تحدثت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، وأكدت أن تقدم الرئاسة بمشروع القانون يؤكد سعيها لتمكين مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق أهداف الثورة ويفعل الدستور الذي صدر معبرا عن روح هذه الثورة.

واعتبرت الشرقاوي أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلي وضمان المصلحة العليا للبلاد وحماية الأمن القومي، ولكن بشكل يختلف عن التعريف الواسع لمفهوم الأمن القومي الذي اعتبرت أنه "ولى إلى غير رجعة".

وأكدت الشرقاوي أن إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشورى تأتي بعدما عرض في جلسات استماع استغرقت أكثر من 150 ساعة على خبراء وجهات مختلفة بهدف تحقيق مصلحة الوطن واستنهاض طاقات المجتمع.

المصدر : الجزيرة