مواد غير دستورية بمشروعي قانونين انتخابيين بمصر

أعلنت المحكمة الدستورية العليا بمصر السبت أن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى أواخر العام الحالي.

وقالت المحكمة في بيان إن أربع مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات، الأمر الذي "يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور".

وبيّنت المحكمة أن عدم النص في مشروع القانون على حظر استخدام الشعارات والرموز الدينية يخالف الدستور الجديد، مضيفة أن النصّ على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.

وقضت المحكمة بعدم دستورية تسع مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، من بينها تخويل اللجنة العليا للانتخابات سلطة ضمان التكافؤ في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الخاصة، معتبرة أن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.

وينص دستور مصر الجديد، الذي طُبق نهاية العام الماضي بعد إقراره في استفتاء عام، على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات قوانين الانتخابات ضمانا لاستقرار المجالس المنتخبة ومنعا لإمكانية الحكم بعدم دستورية انتخاب رئيس الدولة بعد أن يصل إلى الحكم.