مساع للتهدئة بليبيا
قال صالح المخزوم -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا- إن أعضاء كتل برلمانية في المؤتمر التقوا الثوار السابقين المطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، وأطلعوهم على مسودة مشروع القانون.
وقد حاصر عدد من الثوار السابقين -الذين قاتلوا نظام القذافي- وزارتي الخارجية والعدل أمس الأربعاء للمطالبة بأن يصوت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق.
ونشرت "تنسيقية العزل السياسي" قائمة تضم 99 اسما لشخصيات قالت إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن وصفتها بأزلام النظام السابق.
ورغم أن الحكومة الليبية كررت عزمها التصدي لهذه "المليشيات الخارجة على القانون" وأطلقت حملة مؤخرا لإخراج هذه المجموعات المسلحة من عدة مبان عامة وملكيات خاصة، فإنها عمليا تتفادى أي لجوء إلى القوة.
مبررات الحكومة
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول ليبي طلب عدم كشف هويته قوله "في مجتمع قبلي مثل ليبيا فإن أي ضحية يمكن أن تتسبب بنزاع دام"، مشددا على أن "الوضع قد يتدهور عند أقل شرارة".
وفيما برر وزير العدل صلاح المرغني أسلوب تعامل السلطات مع هؤلاء بـ"الحفاظ على الأرواح"، اعتبر المحامي فتحي تربل الذي كان وزيرا في الحكومة الانتقالية وهو ناشط حقوقي "أن الصبر يحفظ الأرواح، لكنه في الوقت نفسه يضعف السلطات ويعطي صورة دولة عاجزة وضعيفة"، واصفا حصار وزارتي الخارجية والعدل بالعمل "اللصوصي".
ودفعت هذه الاضطرابات المؤتمر الوطني العام إلى تأجيل جلسته إلى الأسبوع المقبل، وسط أنباء عن توجه البرلمان لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره المتعلق بالعزل السياسي، وفي حال تمريره فقد يتم استبعاد عدد من كبار المسؤولين.
وقال صالح المخزوم -نائب رئيس المؤتمر الوطني العام- في تصريحات سابقة الثلاثاء إنه تم إيجاد تسوية بإدخال "استثناءات" إلى مشروع القانون لتجنب شخصيات أساسية.