تقنين الجمعيات الأهلية يقلق المعارضة المصرية

هاجمت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة يوم السبت مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وهو مشروع قانون ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية للإشراف والحصول على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج.

واعتبرت الجبهة التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى -السلطة التشريعية حاليا لحين انتخاب مجلس نواب جديد- أكثر تقييدا من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ورأت الجبهة في بيان لها أن مشروع القانون "يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية".

وأضاف بيان الجبهة "قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، وهناك موقف متعنت من النظام الحاكم مبعثه غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وقالت الجبهة إنها ستدعم مشروع قانون آخر صاغه ائتلاف يضم خمسين من منظمات المجتمع المدني، غير المشروع الحالي الذي ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية، كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مختار العشري إن مشروع القانون من شأنه أن يكفل الحرية للمنظمات غير الحكومية، مضيفا أن أجهزة الأمن لن تساهم إلا بعضو واحد من الأعضاء التسعة في اللجنة المعنية بالإشراف على أنشطة هذه المنظمات وتمويلاتها.

وكانت المنظمات غير الحكومية في عهد مبارك تواجه صعوبة في تلقي تمويلات من الدول الغربية، واستمر العمل بهذه القيود بعد سقوطه.

وشهد العام الماضي -أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شؤون مصر بشكل مؤقت- تحقيقا في عمل بعض المنظمات غير الحكومية، ومن بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، مما أدى إلى أزمة مع واشنطن.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مشروع القانون "يهدد بخيانة مبادئ" الثورة المصرية التي اندلعت في 2011، مضيفة أن "الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط".