ترقب بلبنان قبل التصويت على قانون الانتخابات

وفي الجانب الآخر الداعم للجلسة حضورا وتصويتا، يقف كل من قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله وحركة أمل وتيار النائب ميشال عون، إلى جانب نواب حزب الكتائب اللبنانية بزعامة أمين الجميل وكذا القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع حلفاء قوى 14 آذار الرئيسيين.

وكان لافتا خروج الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي عن الإجماع داخل قوى 8 آذار الداعي إلى تأييد القانون، وذلك "انسجاماً مع مبادئ الحزب وعقيدته" بحسب ما صرح به أحد قيادييه الثلاثاء.

وكان رئيس مجلس النواب -زعيم حركة أمل- نبيه بري قد أوضح في تصريح لصحيفة السفير اللبنانية أنه ماض في عقد جلسة المجلس الأربعاء، وسينظر في المعطيات التي ستتوافر أمامه صباح الأربعاء لتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وقال "في مطلق الأحوال سأواظب على عقد الاجتماعات تحت سقف "الدوحة" اللبناني، وسأكون منفتحا على الحوار وكل الأفكار، وأدعو الجميع إلى مشاركتي تحمل المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الحساسة، أما من يريد طرح مشاريع لـ"البلف"، فسأتصدى له".

يوم أسود
من جهته وصف النائب عن تيار المستقبل عمار حوري جلسة اليوم -حال إتمامها والتصويت على القانون الأرثوذكسي- بأنه "يوم أسود سيذبح فيه ميثاق الطائف والدستور".

وقال حوري للجزيرة نت إن "إقرار القانون لن يجلب للبنان سوى مزيد من التقسيم، وهو وإن كان سيمرر عبر التصويت فإنه لن يمرر على مستوى الوطن".

من جهته حذر النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت من الآثار التي ستترتب على إقرار القانون الأرثوذكسي، معتبرا أن من شأن ذلك إدخال لبنان في حالة فراغ وضياع.

ولفت الحوت في حديثه للجزيرة نت إلى أن هناك من عطل طرح قوانين بديلة للنقاش وأصر على تقديم الأرثوذكسي للنقاش رغم عدم موافقة هيئة مكتب مجلس النواب.

وشدد على مقاطعة الجماعة الإسلامية لجلسة الغد ما دام بندها الوحيد هو الاقتراح الأرثوذكسي، "لقناعتها بأن هذا الاقتراح هو مدخل لتفتيت البلد وإدخاله في الفتنة الطائفية التي يسعى لها النظام السوري وحلفاؤه في المنطقة".

وأمل الحوت أن يستدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المحظور الخطير ويسارع إلى إعادة البحث حول قانون آخر توافقي يجمع عليه الفرقاء المتخاصمون.

تصويت طائفي
ويتلخص مضمون القانون الذي ستجري على أساسه انتخابات الشهر المقبل بتوزيعه للمقاعد البرلمانية على أساس أن لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث تنتخب كل طائفة ومذهب نوابها فقط دون غيرها على مستوى كل لبنان، ثم يجري الفرز بعد ذلك على أساس نسبي، فإذا نالت اللائحة 60% من الأصوات تحصل على 60% من المقاعد.

ومما يعاب على القانون بحسب مراقبين ومحللين، تعميقه الفعلي لهوة الانقسام والاصطفاف الطائفي والمذهبي المتعمقة أصلا في البلاد حتى داخل أبناء الطائفة الواحدة، إلى جانب دفعه لشرائح الناخبين للتوجه بصوتها وفقا لمعتقدها الديني والمذهبي فقط، بعيدا عن مفاهيم الوحدة الوطنية أو حتى الشراكة مع الآخر.